العالم - الجزائر
تطورات ساخنة شهدتها الجزائر اثلجت قلوب المتظاهرين المستمرين في احتجاجاتهم للمطالبة برحيل رموز المرحلة السابقة في البلاد.
ففي إطار تحقيق يتعلق بالفساد أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين لجهاز الاستخبارات الجزائرية، هما الجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى خمسة وعشرين عاماً، ورئيس جهاز المخابرات السابق عثمان طرطاق المعروف باسم بشير.
ورغم ان اعتقال الرجال الثلاثة افرح الجزائريين الا انه لم يفاجئهم فقد تم في الاسابيع الاخيرة توقيف، العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية في عهد بوتفليقة.
فالسعيد بوتفليقة الذي عمل مستشارا لاخيه اكثر من عشر سنوات تتهمه عدة اوساط بالسعي الى اعلان حالة الطوارىء والتامر لخنق الحراك الشعبي عدا عن اتهامه بانه رأس الفساد في البلاد.
اما الجنرال توفيق الذي دفعه قائد اركان الجيش الجزائري، احمد قايد صالح، الى التقاعد في ايلول/سبتمبر عام 2015، فقد اشار اليه قايد صالح سابقا بأصابع الاتهام في مؤامرة قال إنها استهدفت الجزائر. ووجه له في منتصف نيسان/ابريل تحذيرا أخيرا متهما إياه بالتآمر بغرض عرقلة حلول الخروج من الازمة ما اعطى انطباعا عاما بان توقيف توفيق لم يكن سوى مسالة وقت.
في حين ان اللواء طارطاق الذي تمت اقالته بعد استقالة الرئيس السابق تقدمه الصحافة الجزائرية باعتباره مقربا من سعيد بوتفليقة، وبحسب الصحافة فقد استهدف طارطاق ايضا بشكل غير مباشر باتهامات قائد أركان الجيش.
يذكر ان الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، قد أدت إلى إستقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من إبريل/ نيسان، ويواصل المحتجون مطالبهم بإزاحة كل من له علاقة بالنظام السابق عن مناصبهم ورحيل الحكم العسكري.