العالم - فلسطين
واضافت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان مشروع قانون فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية يهدف إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة ويخوّل وزير القضاء الإسرائيلي بأن يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المتعلقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل سنّ القانون.
بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين "كجزء لا يتجزأ من إسرائيل"، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستُفرض عليها "السيادة الإسرائيلية".
أما مقترح قانون لجم المحكمة العليا، فسيقلّص جدًا دور المحكمة العليا والمحاكم الأخرى في إلغاء قوانين سنّها الكنيست، إن سنّ الكنيست قانونًا بأغلبية 61 عضوًا (النصف زائد واحد)، فإنّ بإمكانها اعتباره محصّنًا من "النقض القضائي".