العالم - الاردن
وحضر رؤساء الحكومات السابقون أحمد عبيدات (مدير مخابرات سابق) وطاهر المصري وعبدالله النسور (عضو في مجلس الأعيان)، إلى جانب وزير الأوقاف السابق وائل عربيات، ووزير البلديات السابق حازم قشوع، وزير الخارجية السابق كامل أبو جابر، ورئيس الديوان الملكي الأسبق خالد الكركي.
وأقامت الحركة إفطارها السنوي بعد سنوات من منع الفعالية عقب توتر العلاقة مع الحكومة الأردنية منذ العام 2013 .
وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، خلال كلمة له على ضرورة بدء حراك داخلي حقيقي، للوصول إلى توافقات وطنية، يشترك بها الجميع، لإنتاج الحلول والمسارات، لمواجهة هذه الأخطار القادمة التي يواجهها الوطن، للوصول إلى دولة الاستقلال والنهضة، عبر خطة استراتيجية للسنوات الثلاثين القادمة، قاعدتها إصلاح سياسي، يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يؤكد الفصل بين السلطات، ويفسح المجال أمام المشاركة الشعبية الحقيقية.
وأضاف العضايلة: "كفى تخويفاً من القوى القومية والإسلامية، فالذي يدير دولة العدو في الجوار، يمين قومي متحالف مع يمين ديني متطرف"، محذراً من "خطورة اتساع فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، معتبراً أن الدولة "مدعوة لتجديد شبابها، وإطلاق طاقاتها، وتحديد نخبتها الموالية والمعارضة، عبر عرض هذه النخبة على الشعب ليحكم على من يصلح منها للبقاء، ومن يجب عليه أن يغادر المشهد" .
وأشار العضايلة إلى ما مر به الأردن منذ توقيع اتفاقية وادي عربة من الدخول في ما وصفه بـ"التيه العميق، وتصحير الحياة السياسية بالصوت الواحد وأشباهه، وتعطيل الركن النيابي من نظام الحكم، وتشتيت الحياة الحزبية، وإضعاف النقابات المهنية، ومحاصرة الحركة الإسلامية، وتراجع اقتصادي واجتماعي وبيع أصول الدولة، وانتشار الفساد المالي والإداري"، متسائلاً: "هل ربحت الدولة بهذا المسار أم خسرت؟".
وأشار العضايلة إلى ما يمر به الوطن من تهديد خارجي وجودي "يهدد الدولة وهويتها السياسية"، ضمن ما وصفه بـ"حالة عدم اليقين مع حلفاء الأمس، الذين يقود دولهم تيار يميني متطرف يقوم بفرض الإملاءات على النظم السياسية، دون مراعاة للمآلات، حتى لو كان ثمنها ذهاب الاستقرار لهذه الدولة، فهم لا يتحدثون عن وطن بديل فحسب، بل عن فرض نظام بديل، ومشروعهم يسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن".
من جهته أكد وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر على ضرورة "تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والدفاع عن الأردن وفلسطين في وجه مخاطر المشروع الصهيوني".
وأشار إلى "ما تواجهه قضية القدس من مخاطر وتحديات حقيقية، مع استمرار عدد من الدول العربية في الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والترويج لصفقة القرن التي يسعى الكيان الصهيوني وأمريكا لتنفيذها".
وثمن أبو جابر المبادرة السياسية للحركة الإسلامية، معتبراً أنها "نابعة من العقل والعقيدة الوطنية"، مؤكداً ضرورة "الحوار الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية لبناء جبهة داخلية وبرنامج وطني في مواجهة التحديات، في ظل تخلي الدول العربية عن الأردن وفلسطين".
أما المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد الحميد الذنيبات فأشار إلى "وجوب تعزيز الجبهة الداخلية القادرة على التوافق ومواجهة الأخطار وقي مقدمتها صفقة القرن، وذلك من خلال الإسراع في مسار الإصلاح الشامل وفي مقدمته الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وتغيير النهج الاقتصادي"، مؤكدا أن الحركة الإسلامية "تمد يدها لكافة القوى الوطنية في خدمة قضايا الوطن والأمة".
وأضاف الذنيبات: "على الجميع رسميين وشعبيين أن يصلوا إلى قناعة تامة بأن الإصلاح مصلحة وطنية لا يجوز فيها التسويف، ومن هنا تقدمت الحركة الإسلامية بمبادرتها السياسية لتحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطني على قاعدة إنقاذ الوطن، ونأمل أن يلتقي الجميع على مائدة حوار وطني حولها لإخراج الوطن من أزماته الداخلية والخارجية".
ودعا الذنيبات مختلف القوى الرسمية والشعبية إلى "التعاون في وجه صفقة القرن وإفشالها وبناء الجبهة الداخلية ليلتقي الرسمي والشعبي على هدف حماية الوطن وإنقاذه... مؤملين أن نفعل عقدنا الاجتماعي في الميثاق أو تطوير ما يلزم للوصول إلى ما هو أفضل".
وفي إشارة للتصريحات الأمريكية حول تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ضمن "قوائم الإرهاب"، قال الذنيبات: "نستغرب من الذين سخروا كل الوسائل لإرهاب الشعوب وتبني المفسدين والمستبدين وانحازوا بالكامل للمعتدي في أعدل قضية عرفتها البشرية، قضية فلسطين، نستغرب كيف يتجرأ هؤلاء على كل القواعد الأخلاقية والقانونية، وينصب (أحدهم) نفسه قاضياً مرجعياً في الإرهاب فيوزع التهم على الناس إرضاء لجهات تشرعن الإرهاب وتمارسه في أبشع صورة".
في سياق متصل رفضت أحزاب إسلامية وشخصيات في جماعة الإخوان المسلمين، المشاركة في حكومة عمر الرزاز المقبلة في حال عرض عليها ذلك، بسبب "بقاء النهج السياسي والاقتصادي كما هو عليه".