ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، عن ميهوب ،قوله أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل عن تركيب جهاز GPS لسيارات الأجرة، بغية التأكد من التزام السائقين بتسعيرة العداد وعدم استغلال المواطن غير صحيح.
وأوضح أن “مراقبة التزام سيارات الأجرة لا يكون إلا من خلال فرع شرطة المرور ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وكشف ميهوب عن “طرح فكرة تركيب جهاز GPS في السرافيس لمراقبة خطوط النقل”، مرجعاً السبب إلى “ورود شكاوى عدة من المواطنين بعدم وصول بعض السرافيس حتى نهاية الخط أو رفض بعضها الآخر العمل على الخط”، مشيراً إلى أن “طرح الفكرة جاء لضبط عمل السرافيس إلى جانب تفعيل عمل مراقبي الخطوط”.
وأشار إلى أن “تركيب الجهاز يحتاج إلى الدراسة وطرح عروض للأسعار إضافة إلى تعاون محافظة دمشق مع مديرية المعلوماتية وضرورة توفير قاعدة بيانات من مديرية النقل وفرع المرور، ومعرفة العدد الفعلي للسرافيس العاملة وعدد من خرج منها عن الخدمة، منوهاً بوجود محاولة لمعرفة تلك الإحصائيات من خلال كل من مديرية النقل وفرع المرور”.
ولفت ميهوب إلى “وجود توجيه من رئاسة مجلس الوزراء لكل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط حالات مخالفات سيارات الأجرة، خاصة من يتقاضى من السائقين زيادة على تسعيرة العداد، إلى جانب فرض حماية المستهلك مؤخراً لغرامة 25 ألف ليرة على كل من لا يلتزم بتشغيل العداد”.
وحول عدم منح موافقات للسرافيس بنقل الطلاب والموظفين، قال ميهوب أن “البديل بالنسبة لشركات القطاع العام أو الخاص والمدارس الخاصة، هو اللجوء إلى شركات الاستثمار الخاصة للحصول على سيارات نقل، إلى جانب أن ترخيص المدارس الخاصة يتضمن السماح لها باستيراد باصات 24 راكباً أو سرافيس لنقل الطلاب”.
وأرجع السبب في وجود بعض السرافيس التي لازالت تمارس عملها بنقل الموظفين إلى “كون بعض السائقين حصلوا على موافقات النقل من الشهر السابع في العام الماضي على سبيل المثال، إلا أن الموافقة تحتاج للتجديد كل عام، مؤكداً بأنه وعند طلب التجديد سترفض المحافظة ذلك”.
واعتبر ميهوب أن “عمل السرافيس بنقل موظفي شركة ما يكون أوفر بالنسبة للسائق كونه ينقل الموظفين من الساعة 6 والنصف صباحاً ومن ثم الانتظار حتى انتهاء الدوام الرسمي لإعادتهم إلى منازلهم، وبالتالي التخفيف من استهلاك الوقود والزيوت، لكنه بالمقابل سيسبب نقصاً على خطوط النقل”، مؤكداً أن “السرافيس موجودة لخدمة المواطنين وستبقى كذلك”.
وكان مجلس الوزراء كلّف سابقاً وزارة الإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم لتطوير قطاع النقل الداخلي في محافظة دمشق والمدن السورية ، والتأكيد على رفد أسطول شركات النقل الداخلي في المحافظات كافة، من خلال شراء باصات جديدة من الدول الصديقة، إضافة إلى صيانة الباصات المعطلة والمتوقفة عن العمل.
وسببت الأزمة ضرراً في قطاع النقل الداخلي وانخفاض عدد باصات و سرافيس النقل نتيجة تعرضها للتدمير الأمر الذي أدى إلى وجود اختناقات و ازدحام على خطوط النقل لاسيما في ساعات الذروة في عدد كبيير من المناطق السورية.