العالم-البحرين
وجاء في نص رسالة المنظمات ما يلي:
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحثك على تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق علي العرب وأحمد الملالي، اللذين استنفذا جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهما بعد أن رفضت محكمة التمييز استئنافهما في 6 مايو 2019. وتعارض منظماتنا عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بغض النظر عن المتهم، أو الجريمة، أو ذنبهم أو براءتهم، أو طريقة الإعدام. غير أن قضيتي السيد علي العرب والسيد أحمد الملالي تثيران مخاوف إضافية، بالنظر إلى الادعاءات بأن اعترافاتهما تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب وانتهاك حقهم في المحاكمة العادلة.
وفقاً للمعلومات المتوفرة لمنظماتنا، اعتقلت قوات الأمن العرب (25 عاماً) والملالي (24 عاماً)، بشكل منفصل دون أمر قضائي، في 9 فبراير 2017. أخبرت عائلة العرب منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أنه خلال استجوابه قام أعضاء من إدارة التحقيقات الجنائية بضربه واستخدموا الصدمات الكهربائية وسحبوا أظافره، ثم أجبروه على توقيع “اعتراف” أثناء تعصيب عينيه.
خلال إلقاء القبض على الملالي، أصيب برصاصتين على الأقل، لكن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لاحظوا أن الرصاصات لم تتم إزالتها إلا بعد 23 يوماً. وقد احتُجز الملالي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين تقريباً في إدارة المباحث الجنائية، ووفقاً للخبراء، تعرض للتعذيب عند توقيع “اعتراف” دون قراءته مسبقاً.
على الرغم من الادعاءات القائلة بأن العرب والملالي قد أُرغما على الاعتراف، فقد اعتمدت المحكمة على هذه الاعترافات لإدانتهما. في 31 يناير 2018، حُكم على الرجلين بالإعدام في محاكمة جماعية مع 58 مدعى عليهم آخرين.
في رسالة بتاريخ 21 مايو 2019، ناشد خمسة خبراء في حقوق الإنسان من الأمم المتحدة حكومة البحرين بـ”وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك” للسيد العرب والسيد الملالي، مما أثار “مخاوف جدية من إكراههما على الاعتراف” من خلال التعذيب ولم يحاكما محاكمة عادلة.
إن مصير حياة هذين الشابين بين يديك. ندعو صاحب الجلالة إلى عدم المصادقة على أحكام الإعدام المفروضة على الرجلين وضمان عدم تنفيذها. نحثك على إصدار أمر بإعادة محاكمة تتوافق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة واستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه حول التعذيب. نقر بواجب السلطات في منع الجريمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، لكننا نشدد على أن هذا الأمر يجب أن يتم دائماً وفقاً لالتزامات البحرين الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ينبغي أن تنضم البحرين إلى العديد من الدول الملتزمة بالفعل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. لذلك ، نحثك على: الوقف الفوري الرسمي لعمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في البحرين؛ تخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة إلى عقوبة السجن، وإجراء مراجعة شاملة لعقوبة الإعدام في البحرين، بهدف ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المحكوم عليهم بالإعدام على تعويض.