العالم - سوريا
الهدف من ذلك تأمين نزاهة اتخاذ القرارات عند تغيير المدراء والابتعاد عن الشخصنة والتركيز على مؤشرات الأداء والنتائج المتحققة .حسبما ذكر موقع الخبير السوري.
واللافت في الأمر هو التوجه لاعتماد آلية تقوم على قيام الجهات المعنية بوضع تقرير عن أداء المدير بشكل مستقل استنادا الى المعطيات المتحققة في أداء المؤسسة او الجهة التي يديرها هذا المدير ليصار في ضوءها اتخاذ قرار الإعفاء أو الإقالة أو التغيير.
ومن اللافت أيضا أنّ المدير الذي يثبت وجود تقصير وفساد في مؤسسته ستتم محاسبته بمعنى التخلي عن قاعدة "مكافأة المسؤول الفاسد بإرساله الى بيته " عوضا عن محاسبته .
يبدو أن الإصلاح الإداري يمضي قدماً .. ويبدو أيضا أن إقرار وثيقة مكافحة الفساد يؤكد أن حكومة المهندس عماد خميس لا ترغب في الاستسلام للأقوال طالما أنّ هناك قدرة على القيام بالأفعال مهما كانت سطوة الفساد الذي يشكل الآفة الأكثر خطورة على مستقبل بلد كسوريا يخرج من حرب لم توفر شيئا استطاعت تخريبه .