العالم - السودان
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح القيادي بالتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم. أن بالتجمع يتمسك بتشكيل لجنة تحقيق دولية في "مجزرة" فض الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني في 3 يونيو/ حزيران الجاري.
وأشار إلى وقوع 12 حالة اغتصاب "موثقة" خلال فض الاعتصام.
كما أعلن ترحيبهم بالوساطة الإثيوبية لإنهاء الأزمة في البلاد.
وأكد أن قوى "الحرية والتغيير"، اشترطت الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال الجلسات السابقة للتفاوض لإستئناف الحوار مع المجلس العسكري.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب المجلس العسكري حول تلك الاتهامات، غير أنه سبق ونفى وقوع حالات اغتصاب خلال فض الاعتصام.
وحملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط 118 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
وفي السياق, طالبت 70 منظمة حقوقية من 13 دول عربية، الإثنين، كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فكي، بإجراء تحقيق عاجل في فض اعتصام العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت تلك المنظمات، في رسالة مفتوحة اطلعت عليها الأناضول: "نحن الـ70 منظمة وشبكة وتحالف حقوقي من 13 دولة عربية، الموقعين أدناه نخاطبكم مطالبين من خلالكم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإجراء تحقيق عاجل في جريمة ساحة الاعتصام".
وأضافت المنظمات أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن، الخميس الماضي، أنه "بعد الإستماع إلى مشورة رئيس القضاء والنائب العام، قرر فض الاعتصام".
ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الإعتصام، وإنما إخلاء "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قرب الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
وتابعت المنظمات أن المجلس العسكري برر قرار الفض بأن "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا، وتحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات، وأنهم وضعوا خطة لفض الاعتصام وحدثت بعض الأخطاء والانحرافات".
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المفتوحة: التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في لبنان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بمصر، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ومثل ذلك الإعتصام إحدى أدوات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وتشترط قوى التغيير لإستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة الفض، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وأعرب المجلس مرارا عن التزامه بتسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من التفاف الجيش على مطالبها للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.