العالم - تقارير
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، إن "الحكومة ملتزمة بتطبيق البرنامج الحكومي، ويجب اكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان".
وأضاف موضحًا أن "الأحزاب السياسية مارست ضغوطا من أجل عدم تحقيق البرنامج الحكومي الذي صوتوا عليه في البرلمان".
وأشار الى "عدم وجود سلطة للأحزاب على الدولة، وأن رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن أداء الوزراء".
الى ذلك دعا بيان للرئاسات الثلاث العليا في العراق إلى حسم موضوع الشواغر في الكابينة الوزارية في الحكومة في غضون اسبوعين .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية في رئاسة الجمهورية أن كلا من" الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي عقدوا الليلة الماضية اجتماعهم الدوري لمناقشة مختلف القضايا الداخلية والخارجية" .
وذكر البيان أن المجتمعين اتفقوا على"وجوب اكمال الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الان، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف".
كما اتفقوا على أن "تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني، ودعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الارهاب، ودعم امن المواطن من أي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من أي طرف من الأطراف".
وأوضح البيان أن الرئاسات الثلاث أكدت على "الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة الإطار السياسية الوطنية وعلى دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية ومراعاة خصوصية الوضع الوطني تغليب مصلحة العراق والعراقيين".
وأضاف أن "أي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب، ودعم القوى السياسية للحكومة والسلطات التي ستتابع التقيد بهذه السياسات الوطنية وذلك من أجل فرض القانون والتصدي لأي خروج عليه".
في غضون ذلك طالب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، القوى السياسية بتفويض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإكمال الكابينة الوزارية خلال مدة أقصاها 10 أيام، فيما هدد البرلمان في حال عدم اكمال التصويت على ما تبقى من اللجان البرلمانية.
وفي السياق حمل النائب عن ائتلاف النصر خالد العبيدي، الكتل السياسية مسؤولية تأخير حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية.
وطالب العبيدي في تصريح، الكتل السياسية بالإسراع في الاتفاق على المرشحين وتقديمهم الى رئيس مجلس الوزراء، مبينا ان عبد المهدي يعتمد بشكل كبير على التوافقات السياسية.
وعزا العبيدي، تأخير حسم الوزارات الى عقدة المحاصة والطائفية والنظر الى الوزارات بانها مغانم ومصالح، داعيا رئيس الوزراء الى حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية، كون التأخير يؤثر سلبا على أداء الحكومة والوضع العام في البلد وعلى المواطن.
وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيرا بحكومة عبد المهدي.
ولا تزال 4 حقائب في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شاغرة رغم مرور اكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.