العالم-السعودية
ويقول غيتهاوس في مقاله، إن محققة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قدمت تقريرا قالت فيه إن هناك "أدلة موثوقة" تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين كبار المباشرة عن قتل الصحافي جمال خاشقجي، لكن ولي العهد السعودي لا يزال يتمتع بحماية أصدقاء في مناصب عالية.
ويشير الكاتب، بحسب ما نقله "عربي21"، إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد استخدمت أدلة الطب الشرعي ومكالمات هاتفية من أجل إعادة تركيب ما حدث في القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وتوصلت إلى نتيجة، وهي أن خاشقجي كان ضحية "إعدام مدبر".
ويرى غيتهاوس أن كالامارد لا تقدم الجديد؛ لأن المخابرات الأمريكية والحكومة التركية أعلنتا بعد الجريمة مباشرة أن "أم بي أس"، كما يعرف ولي العهد محمد بن سلمان، هو الذي أمر وخطط للجريمة وتقطيع الجثة والتخلص منها، وفي الوقت الذي قدم فيه 11 سعوديا للمحاكمة لدورهم في الجريمة، بينهم خمسة تطالب النيابة بإعدامهم.
ويلفت الكاتب إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الأدلة ووصفها بغير الكافية، ويواصل تقليد المزاعم السعودية مثل الببغاء، بأن خاشقجي كان متحالفا مع الإرهابيين، وقال: (ربما عرفنا وربما لن نعرف الحقائق كلها المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي)، كما جاء في بيان نشره البيت الأبيض الخريف الماضي، وجاء فيه: (على أي حال فإن علاقتنا هي مع المملكة العربية السعودية، وكانت حليفا كبيرا في حربنا المهمة ضد إيران)".
ويقول الكاتب إن إدارة ترامب لا تزال تحمي ظهر محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن تقريرا لوكالة أنباء "رويترز" ذكر أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، تجاوز نتائج قدمها خبراء وزارته، ومنع وضع السعودية على قائمة الدول التي تقوم بتجنيد الأطفال في الحرب، مع أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتمد على الأطفال الذين يتم تجنيدهم في السودان، ولا يتجاوز عمر الواحد منهم 14 عاما، فيما تدفع المملكة مبلغ 10 آلاف دولار مكافأة للجندي.
ويستدرك غيتهاوس بأن بومبيو أضاف السودان إلى قائمة هذه الدول بناء على قانون منع تجنيد الأطفال الصادر عام 2008، بدلا من السعودية؛ لتحاشي فرض قيود على بيع السلاح الأمريكي والدعم لها، لافتا إلى أن إدارة ترامب قامت في الخريف الماضي، وبطريقة سرية، بإصدار رخصة تسمح بنقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية، وذلك بعد أيام من قتل خاشقجي.
وينوه الكاتب إلى أن ترامب يحاول الآن تجاوز اعتراضات الكونغرس على بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات إلى السعودية والإمارات المتحالفة معها في حرب اليمن، مشيرا إلى أن هناك تقارير عن نصائح قدمها صهر ومستشار ترامب، جاريد كوشنر لولي العهد، يدعوه فيها لضبط النفس وعدم مواصلة الإعدامات للمعارضين، بينهم معتدلون من الشيعة؛ خوفا من تأثيرها على خطة الحرب ضد إيران.
ويذكر غيتهاوس أن المملكة أعلنت الأسبوع الماضي أنها استبدلت حكم الإعدام ضد مرتجى قريريص بالسجن، لافتا إلى أنه سجن عندما كان في سن العاشرة لمشاركته في تظاهرات سلمية.
ويبين الكاتب أنه "في الوقت الذي يجد فيه ولي العهد نفسه حرا في مواصلة خططه التحديثية، أو ربما التمتع بيخته (سيرين) البالغ طوله 134 مترا، أو النظر إلى لوحة (المسيح مخلص العالم)، التي اشتراها بـ450 مليون دولار، فإن واحدة من أعضاء المالكة تواجه المحاكمة".
ويكشف غيتهاوس عن أن شقيقة ولي العهد حصة بنت سلمان ستقف أمام المحكمة في الشهر الماضي، بسبب مزاعم بأنها أمرت حرسها بضرب عامل في عام 2016، الذي كان يعمل على تحسين شقتها في باريس عندما التقط صورا للغرفة التي يعمل عليها، مشيرا إلى أن وثائق المحكمة تقول إنه تعرض للكمات على وجهه، وقيد وأجبر على تقبيل قدم الأميرة والاعتذار لها.
ويختم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه تم اتهام محمد بن سلمان بالتواطؤ بممارسة العنف ومصادرة أدوات العامل، لافتا إلى أن الأميرة هربت من فرنسا في أعقاب الحادث، وهناك أمر باعتقالها.