العالم - فلسطين
وجاء اجتماع اليوم الأحد برئاسة تونس وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لمناقشة دعم الشعب الفلسطيني ماليا في مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وقرصنة الكيان الاسرائيلي لعوائد الضرائب، أي أموال المقاصة، المخصصة للسلطة الفلسطينية.
وشدد أبو الغيط في كلمته بمستهل الاجتماع على أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا أصبح اليوم ضرورة ملحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزام الدول العربية بدعم صمود الفلسطينيين، موضحا أن قرار تفعيل الشبكة يجدد في كل قمة عربية منذ قمة بغداد 2012، وجاءت لآخر مرة في قمة مكة الطارئة قبل أسابيع.
وأكد أبو الغيط ضرورة إسناد الفلسطينيين ماليا بأي صورة بغية تجاوز "الأزمة الضاغطة الخطيرة" التي يعاني منها اقتصادهم، وخاصة أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات، فيما تشكل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية نحو 70% من إيراداتها المحلية.
وأبدى أبو الغيط دعم الجامعة العربية لقرار السلطة الفلسطينية رفض تلقي أموال المقاصة بعد أن خصم الاحتلال الإسرائيلي منها الأموال المخصصة للسجناء وأهالي منفذي العمليات ضد قواتها.
من جانبه، حذر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة من أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية "أمام منعطف خطير" نتيجة لتقليص المساعدات من قبل المانحين في السنوات الأخيرة والإجراءات الاقتصادية التي تمنع السلطة الفلسطينية من المضي قدما في تطوير اقتصادها، داعيا الدول العربية إلى التدخل عاجلا لوفير شبكة أمان مالية بـ155 مليون دولار شهريا.
وفيما يتعلق بـ"صفقة القرن" الأمريكية التي تهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر تقديم اموال على شكل استثمارات، شدد بشارة على أن الفلسطينيين لا يحتاجون إلى مؤتمر البحرين، معتبرا الخطة بأنها مجرد وهم.