الأردن يستغني عن خدمات آلاف الموظفين بالقطاع العام

العالم- الأردن

وتحدث البطاينة عن “ترشيق” جهاز الخدمة في القطاع العام.

وينتظر أن تثير الاجراءات جدلا واسعا في الشارع العام وتؤدي لانضمام المزيد من الموظفين للحراك الشعبي حسب التوقعات.

وتضمّنت القرارات الجديدة مهلة زمنية لإحالة كل موظف في القطاع العام أمضى في الخدمة 30 عاما فأكثر قسرا على التقاعد مقابل امتيازات خاصة من بينها زيادتين سنويتين وتدرج إداري.

كما يتضمن أحقية كل موظف خدمته 25 بالحصول على نفس الامتيازات في حال قرر التقدّم بطلب إحالته على التقاعد.

ويخفف القرار حسب الأرقام نحو ثمانية آلاف موظف من القطاع العام في وجبته الأولى.

ويهدف القرار إلى تمكين الحكومة من تدبير وظائف جديدة للشباب في القطاع العام.

وكان رئيس الوزراء الأردني قد تحدث عن 60 ألف وظيفة تم تدبير نصفها في الوقت الذي يعتبر فيه وزير العمل الشاب نضال بطاينة أن الفرصة أتيحت له لتفعيل برنامجه بالتشغيل حيث التخلّص من عشرات الآلاف من الموظفين على دفعات وتعويض وظائفهم بأخرى للشباب حتى يقال بأن الحكومة تمكّنت من تشغيل الأردنيين.

ويتحدّث وزراء عن تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام لنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى وهو أكبر عدد من الموظفين يتم الاستغناء عنه.

ويقدر الطاقم الاقتصادي بأن القرار يخفف العبء على الخزينة أيضا ودون إيذاء الموظفين المُحالين على التقاعد والمشمولين بقانون التقاعد المدني وشمل القرار الموظف الذي لا يتضرر تقاعده المدني في حال مغادرته الوظيفة.

ولدى الوزراء بموجب القرار الحق ببعض الاستثناءات الضرورية حتى لا يتم تفريغ بعض المؤسسات من أصحاب الخبرة الواسعة.

ولم تشرح الحكومة بصورة موسعة مبرّرات هذا القرار ولكنها وجبة كبيرة من الاستغناء عن الموظفين مع منحهم امتيازات تقررها الحكومة لأوّل مرّة.