العالم - البحرين
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
السيدة المفوضة السامية،
تتوجه منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالشكر لكم على ملاحظاتكم الافتتاحية وعلى لفت انتباه المجلس إلى التدابير المتزايدة التي اتخذتها الحكومة البحرينية لاستهداف الشخصيات السياسية والنشطاء وإسكات المعارضة.
لقد قامت الحكومة البحرينية بتقليص نشاط المجتمع المدني في المملكة فعلياً. فخلال السنوات القليلة الماضية، قامت السلطات بحل جميع جماعات السياسية المعارضة الرئيسية وأغلقت آخر صحيفة مستقلة. فقد سجنت قادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نبيل رجب، المدافع عن حقوق الإنسان والشخصية البارزة التي دعت إلى احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، وعبد الوهاب حسين، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، وهم الزعماء السياسيون الذين دعوا البحرين إلى احترام حقوق المواطنين الديمقراطية من اجل تقرير المصير.
اتخذت المملكة الآن إجراءات جديدة لقمع المعارضة واستهداف وسائل التواصل الاجتماعي وتجريم النشاط وحرية التعبير عبر الإنترنت. تسمح التعديلات الأخيرة على تشريع المملكة لمكافحة الإرهاب الواسع باتهام المواطنين “بالتشجيع على الإرهاب” لمجرد إبداء إعجابهم أو مشاركة تغريدة ترى الحكومة أنها “تلحق الضرر بالوحدة الوطنية”.
تستخدم الحكومة البحرينية بشكل متزايد انتزاع الجنسية كأداة للانتقام، وبشكل خاص ضد المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان. منذ عام 2011، انتُزعت جنسية أكثر من 900 بحريني – الامر الذي أدى الى بقاء الكثير منهم عديمي الجنسية.
يجب ألا يكون أي بلد لديه مثل هذا السجل عضواً في هذا المجلس. يجب على المجلس اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة البحرين، بما في ذلك الاستناد على قرار الجمعية العامة 60/251 لإلغاء عضويتها بسبب انتهاكاتها للحقوق، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.