العالم - ايران
في التقرير التالي نستعرض أبرز البنود التي لم تعمل بها الأطراف الأخرى رغم التزام ايران لنحو ثلاثة اعوام:
بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي كان من المتوقع ان تقوم الدول الموقعة عليه بالاخص الاوروبية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق، بدلا من الاكتفاء بحث طهران على الالتزام بالاتفاق وتحذيرها من مخاطر تعليق التزاماتها.
فايران اتخذت اجراءاتها كضمانة تنفيذية للاتفاق النووي وركزت خطوتها الاولى على مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل. ما أثار لغطاً حول حق ايران في تخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض نسبته 3.6 بالمئة من المواد الانشطارية، بدعوى امكانية خروج برنامج ايران النووي عن السلمية.
وتنص الاتفاقية النووية على السماح لإيران فقط بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، والذي لا يزيد تركيزه على ثلاثة أو أربعة في المئة من نظائر "يو-235"، والتي يمكن استخدامها في إنتاج وقود صالح للمفاعلات النووية.
وبموجب الفقرة 36 من الاتفاق يحق لأي طرف تعليق جزء من التزاماته بموجب الاتفاق اذا اخل الطرف الاخر به ولم ينفذ تعهداته وذلك بعد اشعار مسبق من الطرف المتضرر لمدة 35 يوما.
ورغم الاهمية التي يوليها الاوروبيون للاتفاق النووي الا انهم لم يترجموا اهتماماتهم الى اجراءات في الواقع.
ويمثل اطلاق الالية المالية "اينستكس" خطوة تمهيدية من اوروبا للالتزام بتعهداتها، كما ينتظر من اوروبا أن تعمل على تعليق خطط خفض شراء النفط الخام من إيران وتعليق الحظر الامريكي على الموارد التالية كالبتروكيمياويات والذهب والمعادن الثمينة، وتعليق الحظر الأميركي على صناعة السيارات، وعلى قطع غيار الطيران المدني.
وتعليق إصدار أي قرارات حظر نووية على إيران من قبل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، وان تمتنع الحكومة الأميركية عن إصدار أي حظر جديد.
بالاضافة الى فتح مجرى مالي لتسهيل العمليات التجارية الخاصة بالشؤون الإنسانية، بما فيها الدفوعات المالية المباشرة الخاصة بالطلبة الجامعيين في خارج البلاد، ورفع سقف حصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي حول عمليات التبادل المالي في الشؤون التجارية إلى المبلغ المتفق عليه.