العالم - الجزائر
وقال المدعي العام، هانيس جرونسايزن، اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد اشتباه مبدئي لتصرف يعاقب عليه القانون.
وبحسب البيانات، توفى الجزائري 32 عاما يوم السبت الماضي في زنزانته. وتم إجراء تشريح للجثة، إلا أنه لم يتضح حتى الآن سبب الوفاة.
وذكر المدعي العام أن الجزائري كان بحوزته كمية كبيرة من الأدوية البديلة للمخدرات.
وتم القبض على الجزائري يوم الجمعة الماضي بعد رصده خلال محاولة نشل حقيبة ظهر في محطة القطار الرئيسية بالمدينة.
وأودعت السلطات الرجل في زنزانة تابعة للشرطة الاتحادية في محطة القطار، ثم عثرت عليه ميتا خلال دورية تفتيش يوم السبت الماضي، وحاول رجال الشرطة إنعاشه، وتأكدت وفاته في المستشفى.
وتبين للشرطة يوم الجمعة الماضي أن الرجل مقيم في ألمانيا على نحو غير شرعي، ما دفع الادعاء العام إلى فحص اتخاذ إجراءات عاجلة ضده بتهمة انتهاك قانون الإقامة والنشل، إلا أنه رفض بعد ذلك اتخاذ هذه الإجراءات.
وأمر الادعاء العام بعد ذلك بالإفراج عن الرجل. وعندما دخل رجال الشرطة إلى الزنزانة لإطلاق سراحه، وجدوه مستغرقا في النوم لدرجة جعلتهم يتركونه مؤقتا داخل الزنزانة، بحسب بيانات جرونسايزن.
وقام رجال الشرطة بالتردد على الزنزانة أكثر من مرة. وأكد جرونسايزن أن الرجل لم يصل إلى أدويته خلال تواجده داخل الزنزانة.
وللتحقق من سبب الوفاة، كلف الادعاء العام بإجراء فحوص كيمائية-سمية وفحص لأنسجة المتوفى.
وذكر جرونسايزن أن هذه الفحوص ستحتاج بعض الوقت.