العالم - خاص بالعالم
اقر مجلس النواب الهندي وبأغلبية 99 صوتا مقابل 84 صوتا مشروع قانون يحظر الطلاق الفوري الثلاثي او ما يطلق عليه الطلاق بالثلاثة ويجعله جريمة جنائية يعاقب من يرتكبها بالسجن ثلاث سنوات. وجرم القانون الجديد كل أشكال هذا الطلاق سواء حلف الزوج يمين الطلاق مباشرة أمام زوجته أو من خلال رسالة نصية أو حتى بالبريد الإلكتروني.
وقال وزير القانون الهندي رافي شانكار براساد: هذا يوم تاريخي ومجلس البرلمان الهندي منح النساء المسلمات العدالة بعد الظلم الذي كان يقع عليهن. هذه بداية التغيير في الهند.
وقالت امرأة هندي مسلمة: المرأة التي كانت ستقع ضحية بسبب الطلاق الثلاثي، سيتم إنقاذها الآن وسيتم حفظ علاقاتها الاسرية. المرأة المسلمة سعيدة وترحب بهذا القانون.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يدعم حزبه بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم القانون الجديد اكد أنه صحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات، وانه انتصار للعدالة بين الجنسين وسيعزز المساواة في المجتمع.
وعلى الرغم من التأييد الواسع للقانون باعتباره يحمي النساء المسلمات، لكن احزاب المعارضة رأت انه استهداف للمسلمين وان العقوبة قاسية ومن الممكن إساءة استخدامها.
وقال السياسي الهندي كابيل سيبال: كنا نعارض مشروع القانون وأردنا أن يتم نقل الأمر إلى لجنة مختارة وقد طرحنا بعض التعديلات. ومع ذلك فإن الحزب الحاكم لم يوافق عليها.
يذكر ان المحكمة العليا في الهند قررت حظر الطلاق بالثلاثة منذ العام 2017 معتبرة انه ممارسة غير دستورية لكن بلاغات بمئات الحالات ظلت ترفع بعد صدور الحكم.
ورغم حظره كذلك في معظم الدول الإسلامية بما فيها مصر والإمارات العربية المتحدة وباكستان وبنغلاديش، لكن هذا الامر استمر في الهند ما اضطر العديد من النساء لرفع شكاوى حول تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب" وسكايب وحرمانهن من المطالبة بتعويضات.
وفيما يدعو حزب مودي إلى اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، الا أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.