الشاب علي آل ربيع، هو أخ الشهيد الطفل ثامر آل ربيع الذي تم إستهدافه وسط بلدة العوامية أثناء تواجده في سيارته بتاريخ 20 ديسمبر 2014 على أثر عملية اقتحام وحشية راح ضحيتها أربعة شهداء وعشرات الجرحى.
واعتقل علي آل ربيع خلال زيارة كان يقوم بها لشقيقه في سجن المباحث العامة في الدمام يوم 9 ديسمبر 2013، ووضع في السجن من دون مذكرة اعتقال أو توقيف أو استدعاء، وزعمت السلطات أن سبب اعتقاله حينها هو ما زعمت أنه “التستر على شقيقه الذي كان معتقلا حينذاك الناشط حسين آل ربيع، المدرج على قائمة الـ23″، وقد أعدمته السلطات في23 أبريل الماضي ضمن حفلة الإعدامات التي استهدفت 33 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان.
مصادر حقوقية تبدي قلقها على حياة الشاب المعتقل علي آل ربيع، مع إصدار حكم الإعدام بحقه، حيث لا تستبعد أن تقدم السلطات السعودية على تنفيذ بحقه في أية لحظة، خاصة وأن السلطات لا تعير اهتماما للمطالبات الدولية والدعوات الحقوقية لوقف تنفيذ الحكم والتراجع عنه، الأمر الذي يزيد المخاوف على حياة علي ووفق مصادر فإن علي آل ربيع، شابت محاكمته الكثيرمن الانتهاكات القانونية خاصة وأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب، واستند الحكم إلى الاعترافات الموقعة عليها بصورة إجبارية وتحت قوة التعذيب والتنكيل، في صورة متواصلة لانتهاكات حقوق الإنسان والمعايير الدولية لاحترام الحقوق والقوانين المحلية والدولية والمعاهدات، التي تنص على منح المعتقل حق الدفاع وتحظر تعرضه للتعذيب والتنكيل النفسي والجسدي الذي تتلون أشكاله خلف القضبان.
ووسط تخوف على مصير المعتقل علي، فإن عائلة آل ربيع شأنها شأن الكثير من عوائل القطيف التي تقع تحت سطوة سوط الاستهداف المتواصل، فالأم الثكلى بثلاثة من أبنائها بصبر واحتساب وتوكل على الله، يبدو أن السلطات تأبى أن تمنحها حق التنفس وإبقاء أحد أبنائها، أم الشهداء ثامر حسين وأحمد، تتعرض لتعذيب غير مباشر من قبل السلطة، فهي التي تحملت أنباء متتالية عن استشهاد أولادها بعمر الطفولة والشباب، وكابدت معاناة تحمل الفقد والاعتقال والشهادة، واليوم تعاني ألما جديدا بفعل تهديد الرياض لابنها المعتقل علي،بعد أن أفجعتها بأبنائها المعتقلين أحمد وحسين وسبقهما ثامر.
وكان الشهيد المعتقل حسين حسن آل ربيع، اعتقل يوم 2أغسطس 2013، بعد أن أطلقت العناصر العسكرية عليه النار وأصابته في قدمه واقتادته لمدرّعة القوّات الخاصة، وقد أدرجت السلطات اسمه على قائمة “23” بسبب نشاطه ومشاركته في الحراك الشعبي المطلبي الذي احتضنته القطيف في العام 2011. وكان الشهيد علي قد شارك في تظاهرات متعددة للمطالبة برفع التمييز الطائفيّ وإطلاق الحريّات الدينيّة والسياسيّة في البلاد، وتعرض خلال اعتقاله للتعذيب الجسديّ والنفسيّ.
وبعد معاناة متواصلة خلف القضبان، أعلنت السلطات السعوديّة إعدامه وإعدام شقيقه أحمد ضمن قائمة ضمت 37 مواطناً، منهم 22 ناشطاً ساهموا بالمشاركة في فعاليات الاحتجاجات السلميّة التي اندلعت عام 2011م، ومنهم 11 شخصاً من خيرة الكفاءات ونخب البلاد أعدموا ظلماً بتهمة التجسس.
الناشط حسين آل ربيع، عاش حياته في بيت من الصفيح “غرفتان من الصفيح” وتوفي والده “كفيف البصر” وعمره تسع سنوات،ما منعه من إكمال تعليمه بسبب حالة أسرته المادية المتردية والصعبة، وفي السابعة عشرة من عمره، تعرض للاعتقال، على خلفية (أحداث البقيع) في 2009 ، أوقف سبعة أشهر في دار الأحداث، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي، كالضرب المبرح والمعاملة المهينة. وفي التفاصيل، أنه في 2011 دفعه واقعه الفردي والأسري، وجملة من مفردات الواقع الإجتماعي السياسية والحقوقية، على المشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مع فبراير 2011 وبعد إدراج اسمه على القائمة المذكورة، نشر حسين في مواقع الانترنت المحلية، ووسائل التواصل الإجتماعي بياناً، ونفى ما وجه إليه من تهم، وختم بالقول: (كما أنوه لعموم المجتمع والدولي، إنني إن ظهرت مرة أخرى للعيان وبدلت أقوالي بأقوال تتنافى بما صرحت به الآن، فأود الإشارة أنه سيكون نتيجة للتعذيب وضغوطات السلطة). بعد اعتقل بقوة الرصاص الذي اخترق جسده إثر كمين عسكري.
بعد مضي 377 يوما، تم السماح لعائلته بزيارة منتظمة شهرية، بواقع ساعة واحدة شهرياً، والإتصال الأسبوعي لمدة 10 دقائق، وترافق عزل حسين عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية لمدة 377 يوم ا تعتبر هي الأطول من بين الموقوفين على خلفية مظاهرات القطيف، تعذيب متكرر ومعاملة مهينة. وحكم عليه في مايو 2016 ، بالإعدام والصلب، ونفذ الحكم في أبريل الماضي،الأمر الذي يزيد المخاوف على حياة شقيقه علي الذي أصدرت المحكمة حكم الإعدام بحقه الشهر الماضي.