العالم - البحرين
تم العفو عن نجاح، التي كانت تقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وأُفرج عنها مع 104 أفراد آخرين بمناسبة عيد الأضحى. أُطلق سراح أميرة وفاتن في إطار مبادرة بديلة للحكم على غير الحضانة. على الرغم من أنه يجب عليهن قضاء بقية مدة العقوبة، إلا أنه يمكنهم القيام بذلك من خلال فرض عقوبات بديلة، بما في ذلك خيارات مثل الخدمة المجتمعية والإقامة الجبرية والتعويض. بينما تم إطلاق سراح نجاح وأميرة وفاتن، ما زال الآلاف من السجناء السياسيين محتجزين في البحرين. ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالإفراج عنهن، لكننا ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء القيود المستمرة على حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وأيضاً تفشي حالات الإفلات من العقاب. ندعو حكومة البحرين إلى العفو عن جميع السجناء السياسيين والإفراج عنهم، ووضع حد للقيود المفروضة على المجتمع المدني وحرية التعبير، ومقاضاة حالات الإفلات من العقاب.
نجاح يوسف هي ناشطة وموظفة مدنية سابقة، ألقي القبض عليها في أبريل 2017 بسبب تعليقاتها ومشاركاتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول سباق الفورمولا لعام 2017 في البحرين والذي اعتبرته الحكومة “أنشطة إرهابية مدعومة”، “تحريض على انتقاد الحكومة ، و”الترويج للمظاهرات ضد الحكومة”. وزعمت المنشورات أن عائلة آل خليفة الحاكمة استخدمت سباق الفورمولا 1 لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان. خلال استجوابها الذي استمر خمسة أيام، سألها الضباط عن أنشطتها السياسية وعلاقتها بجماعات المعارضة والناشطين في الخارج واتهموها بالعمل لصالح الإرهابيين. ومنعها المسؤولون من الاتصال بمحام، وضربوها واعتدوا عليهم جنسياً. وهددوا باغتصابها وقتلها وقتل أفراد أسرتها. من أجل وضع حد للتعذيب، قدمت نجاح اعترافات كاذبة عن أشخاص لم تكن على أي علاقة معهم أو معرفة. وقعت أيضا اعتراف كاذب. في يونيو 2018، حكمت المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين على نجاح بالسجن ثلاث سنوات على أساس اعترافها الكاذب، وفي أكتوبر 2018، أيدت محكمة الاستئناف حكمها.
قُبض على فاتن ناصر في فبراير 2017 بعد أن رافقها ضباط إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID) الذين عملوا بذريعة أن شقيقها مطلوب. ومع ذلك، عند وصولهم إلى إدارة المباحث الجنائية، أطلق الضباط سراح شقيقها واعتقلوها واحتجزوها للاشتباه في أنها كانت تأوي هارباً وانضمت إلى جماعة إرهابية. قام الضباط باستجواب فاتن على مدار أربعة أيام، من 9 إلى 12 فبراير 2017، وخلال هذه الفترة اختفت قسراً وحُرمت من الاتصال بمحامٍ. وطوال فترة استجوابها، هدد الضباط حياة والديها، وأهانوها، وشتموا معتقداتها الدينية. في 31 يناير 2018، حُكم على فاتن في محاكمة جماعية بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إيواء الهارب (ابن أخيها) ، على الرغم من أن عقوبتها تم تخفيضها لاحقًا إلى ثلاث سنوات في الاستئناف في يناير 2019.
أميرة القشعمي اعتقلت في أوائل فبراير 2017 خلال مداهمة لمنزل والديها واقتيدت إلى إدارة المباحث الجنائية. أثناء الاحتجاز، قام ضباط إدارة التحقيقات الجنائية بتقييدها في وضع مؤلم في غرفة مظلمة لمدة يومين، وخلال هذه الفترة لم تستطع الحركة، ولم تتمكن من أداء مناسكها الدينية، وهُددت بقطع رأسها. عندما قررت الإضراب عن الطعام، حاول الضباط إطعامها بالقوة. بعد عدة أيام من اعتقالها، نُقلت أميرة إلى مكتب النيابة العامة، حيث تم استجوابها دون حضور محاميها. أنكرت جميع التهم، لكنها احتُجزت في مكتب النيابة العامة OPP، حيث جعلها الحراس تستمع إلى صوت شقيقها أثناء تعرضه للتعذيب. ثم ضغط الحراس على أميرة لتوقيع بيان دون قراءته. عندما أصرت على السماح لها بقراءته، سمح لها الضباط بقراءة الصفحة الأخيرة، والتي ذكرت وفقًا لها “أنا أنفي جميع التهم ولا أعرف أي شيء عنها”. وقعت أميرة في النهاية بعد تلقي تهديدات إضافية إذا لم توقع. واتُهمت فيما بعد بإيواء الهاربين والانضمام إلى خلية إرهابية، على الرغم من إسقاط هذه التهمة. لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتقالها، لم تتمكن أميرة من الاتصال بمحاميها. في 31 يناير 2018، حُكم على أميرة في محاكمة جماعية بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إيواء الهارب، على الرغم من أن عقوبتها تم تخفيضها إلى ثلاث سنوات في السجن عند الاستئناف في يناير 2019.
حُكم على أميرة وفاتن بالسجن في 31 يناير 2018 في محاكمة جماعية مع 58 شخصاً آخرين، بمن فيهم أحمد الملالي وعلي العرب ، الذين أُعدموا مؤخرًا في 27 يوليو. تم إلقاء القبض على الملالي والعرب في 9 فبراير 2017 في عمليتين منفصلتين للشرطة بعد هروب جماعي من سجن جو في 1 يناير 2017. من بين الاتهامات التي واجهتها أميرة كان إيواء العرب. في المحاكمة الجماعية، أسقطت المحكمة الجنائية الرابعة جنسية 47 من المدانين – وتمت إعادتها فيما بعد – وحكمت على الملالي والعرب بالإعدام وأميرة وفاتن بالسجن لمدة خمس سنوات، على الرغم من أن عقوبتهما خُفضت فيما بعد إلى ثلاثة سنوات في السجن.
ينص القانون البحريني رقم 18 لعام 2017 على عقوبات بديلة للسجناء، بما في ذلك الخدمة المجتمعية والإقامة الجبرية والتعويض في حالة استيفاء السجين لشروط معينة: (1) أن يكون السجين قد قضى نصف مدة العقوبة على الأقل، (2) أن يكون السجين “حسن السيرة والسلوك”، (3) أن يكون السجين ليس خطراً أمنياً (4) وأن يكون السجين قام بدفع تعويضات أو رسوم للمحكمة، إذا كانوا قادرين. اعتباراً من 30 أبريل 2019 ، أفادت السفارة البحرينية في لندن أن 52 امرأة قد تقدّمنَ بطلب لهذه العقوبات البديلة ومنحتها. الأهم من ذلك أنه في حالة حصول أي فرد على عقوبة بديلة، فإن إدانته لا تزال قائمة ولا يتم حذف سجله.
حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB:: ” إن إطلاق سراح نجاح وفاتن وأميرة هو خبر مرحب به ، على الرغم من أنه لم يكن يجب أن يقضوا وقتاً في السجن في البداية. ومثّل اعتقالهن واستجوابهن ومحاكماتهن انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة، وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، والمحاكمات الجائرة، يجب على المجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة لدفع البحرين للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتعديل نظامها القضائي لضمان عدالة المحاكمات وعدم تعرض أي محتجز لسوء المعاملة أو التعذيب “.
في الوقت الذي ترحب فيه ADHRB بإطلاق سراح نجاح، أميرة وفاتن، فإننا لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء القيود المستمرة على الحريات الأساسية، وكذلك استمرار استهداف الناشطين والمعارضين. على الرغم من إطلاق سراح نجاح وأميرة وفاتن، ما زال هناك حوالي 4000 سجين سياسي محتجزين في البحرين، والكثير منهم بتهم زائفة. ندعو حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، واتخاذ خطوات جدية لضمان المساءلة عن التعذيب والجرائم الأخرى التي ترتكبها قوات الأمن.