العالم - مراسلون
امرأتان فقط من أصل 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية، و14 بالمائة من رؤساء القائمات المتقدمة للانتخابات البرلمانية هن من النساء، تمثيلية تبدو ضعيفة، بحسب متابعين للشأن الانتخابي، في ظل ما يمنحه القانون الانتخابي للمرأة من امتيازات وما ترفعه الأحزاب السياسية من شعارات داعمة لها، وحتى حظوظهن في الفوز تبقى مرتبطة بحجم الأحزاب اللاتي ينتمين إليها.
المرأة التونسية التي تحتفل هذه الأيام بعيدها الوطني الثالث والستين، مدعوة حسب ناشطات بالمجتمع المدني، إلى تغيير السياسات إلى صالحها من مجرد ناخب إلى فاعل في مواقع القرار، باعتبارها خزانا انتخابيا هاما قادرا على قلب الموازين، إذ تمثل حوالي 50 بالمائة من سجل الناخبين.
إلى ذلك، تثمن ناشطات سياسيات ما حققته المرأة من مكاسب سياسية، رغم إقرارهن بالفجوة الحاصلة بين ماهو نصي وما هو واقعي في هذا الإطار.
وتواصل العديد من الأحزاب، في مقابل ذلك، سعيها إلى استقطاب العنصر النسائي أملاً في إلحاقه بمخزونها الانتخابي.
وافاد مراسل العالم نزار في تونس، بان المرأة التونسية حاضرة في التشريع غائبة عن المواقع هكذا هو الحال بالنسبة لواقع المرأة التونسية مؤكدة سعيها في مواصلة النضال لافتكاكه تمثيلتها السياسية المجهولة.