العالم_السودان
وكتب بومبيو على "تويتر"، أمس السبت 17 أغسطس / آب: "نهنئ الشعب السوداني على توقيع الإعلان الدستوري"، مضيفا: "الولايات المتحدة سوف تواصل دعم الشعب السوداني، في سعيهم لتشكيل حكومة يمكنها حماية حقوق المواطنيين السودانيين".
وتابع: "واشنطن تدعم سعي السودانيين للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة".
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، اليوم السبت.
وبدأت بعد ظهر السبت مراسم التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.
ووقع عن المجلس العسكري نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومن الشهود الموقعين على المراسم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، وممثل دول الترويكا.
ومن بين الحضور، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، ورئيس تشاد إدريس ديبي، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.
ويمثل التوقيع بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.
وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/ آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتورعبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.