نيويورك تايمز: تزايدخطر انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الركود

العالم _ الأميرکيتان

ووفقاً للتقرير، فإن هناك دلائل تحمل في طياتها رسائل لا لبس فيها، يبعثها المستثمرون العالميون في سوق السندات، مبيّناً في الوقت عينه أن تراجع أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل منذ نهاية يوليو الماضي في أميركا هو تحوّل يميل تاريخياً نحو توقّع نمو أبطأ، وتخفيضات أخرى مرتقبة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيديرالي، ما يعني تسارع مخاطر انزلاق الاقتصاد إلى انكماش فوري.

ولفت التقرير إلى أن ذلك يحدث بالرغم مما تشهده أميركا من اقتصاد قوي وفق ما تكشف عنه معظم مؤشراته، حيث يتمتع الاقتصاد هناك بنمو بمعدل 2 في المئة تقريباً مع الإبقاء على إضافة الوظائف ضمن المستويات المناسبة، كما أنه لا توجد أي علامة لاحتمالية حدوث فقاعات ضخمة واضحة كتلك التي تسببت في آخر ركودين شهدتهما الولايات المتحدة، لا سيما في عام 2000 بالتزامن مع انهيار أسهم شركات التكنولوجيا، وعام 2007 مع أزمة الإسكان.

وتوضيحاً للأسباب التي من شأنها أن تغذي احتمالية حدوث الركود في الولايات المتحدة، شدّد التقرير على أهمية الآثار التي تعكسها قرارات الرئيس دونالد ترامب المتكررة في شن الحرب التجارية ضد الصين ودول أخرى والتي أدت إلى عدم اليقين في عملية صنع القرار بالنسبة للشركات، الأمر الذي تسبب بتضاؤل الإنفاق الاستثماري للشركات، بالرغم من التخفيض الضريبي الكبير، كما أن الجمع بين البنوك المركزية الموجودة في الحدود الخارجية لقدرتها على تحفيز النمو، وتحول العديد من البلدان إلى الداخل، يمكن أن يجعل الحكومات أقل فاعلية في الاستجابة للتراجع.

وأضاف التقرير «هناك أوجه شبه كثيرة بين الماضي والحاضر، فغالباً ما ينتج الركود عندما نتبين أن بعض اعتقاداتنا السائدة عن الأوضاع الاقتصادية تبدو خاطئة»، مبيّناً أنه في عام 2001، كان هناك تصور يرى بأن من شأن طفرة التكنولوجيا أن تغذي الاقتصاد وسوق الأوراق المالية إلى أجل غير مسمى، وفي عام 2007 كان التوقع بأن سوق العقار لن يتعرض إلى التراجع في جميع المناطق في وقت واحد.

أما هذه المرة، فقد أوضح التقرير أن النمط يتكرر أيضاً إذ إن التصور العام يرى بأن العالم سيصبح أكثر استقراراً وترابطاً مع مرور الوقت، وأنه يمكن الاعتماد على العلاقات التجارية والعملة والديبلوماسية.
ولفت التقرير إلى أن الركود لا ينتج فقط عندما يحدث شيء سيئ في الاقتصاد، فالأشياء السيئة تحدث في كل وقت، لكن ما يمكن أن يثير احتمال حدوث حالات الركود هو تضاعف هذه الصدمات الأولية، بحيث يتردد صداها في جميع أنحاء العالم.

وقد تفاقمت وطأة انهيار شركات الإنترنت بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بالإضافة إلى مجموعة من فضائح الشركات، بينما أصبحت أزمة العقار في 2007 في الولايات المتحدة أزمة مالية عالمية في عام 2008 فقط لأن البنوك في جميع أنحاء العالم تكبّدت خسائر فادحة في ديون الرهن العقاري.

وأكد التقرير أن نقطة الانطلاق للتوترات الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى الركود في الولايات المتحدة تتمحور في الإنفاق الاستثماري على الأعمال التجارية، وخصوصاً في القطاع الصناعي.

وبينما ينظر مسؤولو الشركات في جميع أنحاء العالم إلى خطط أعمالها واستثماراتها، فإنهم لا يفضلون ما يرونه من أوضاع في الوقت الراهن، ولا يعرف هؤلاء ما إذا كانت التعريفات الجمركية ستزول قريباً أو ستكون تكلفة مستمرة لممارسة الأعمال التجارية.

وأشار التقرير إلى أن المقياس الرئيسي للإنفاق الرأسمالي التجاري في الولايات المتحدة، والمتمثل بالاستثمار الثابت غير السكني، تم تصنيفه في المنطقة السلبية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وفي مصانع البلاد تباطأ معدل النمو لمدة 5 أشهر متتالية، على الرغم من أن هذا المقياس ما زال يظهر نمواً، إلا أن قراءة يوليو كانت الأضعف منذ أغسطس من العام 2016.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن اقتصادات الصين والعديد من البلدان الآسيوية الأخرى باتت تتعرض للضعف في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، لافتاً في اتجاه آخر إلى أنه في حال خرجت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج في 31 أكتوبر، فإن أوروبا قد تواجه تحديات أعمق وأكبر.

الأزمة تُطيح بوزير المالية الأرجنتيني

بوينوس ايرس - أ ف ب - أشارت وسائل إعلام أرجنتينية، أنّ وزير المالية نيكولاس دوخوفن قدّم استقالته السبت في نهاية أسبوع كارثي على المالية العامة للبلاد، إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30 في المئة من قيمتها، وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20 في المئة.
وقالت وسائل الإعلام التي نشرت رسالة الاستقالة، إنّ وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينوس آيرس، هرنان لوكونزا سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية.
وفي رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة لا ناسيون، قال دوخوفن إنّه «مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة الحكومية إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي».
وتأتي استقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.
واستقال وزير المالية غداة تخفيض وكالتي التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندارد اند بورز» درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة لماكري.

المصدر: الراي