العالم-اسيا و الباسيفيك
واتخذت الحكومة اليابانية القرار يوم 2 أغسطس الجاري، وأصدرت عقبه مشروع قانون منقح من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وطالبت الحكومة الكورية الجنوبية اليابان بإلغاء القرار في عدة مناسبات، غير أن اليابان لم تستجب لأي من مطالب كوريا الجنوبية.
وحاول رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك- ون" يوم أمس الثلاثاء إقناع اليابان برفع قرارها، قائلا إنه في المقابل قد تعيد الحكومة الكورية الجنوبية النظر في إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، بيد أن اليابان لم تقبل الاقتراح الكوري هذا.
وأصبحت كوريا الجنوبية التي جرت إضافتها إلى "القائمة البيضاء" اليابانية في عام 2004، أول دولة تتم إزالتها منها.
يشار إلى أن رفع كوريا من هذه القائمة سيسمح لطوكيو بتقييد صادراتها إلى سيئول على نطاق واسع، حيث سيتوجب على المصدرين اليابانيين الحصول على تراخيص لكل حالة تصدير على حدة لمئات من المواد الصناعية ذات الأغراض المزدوجة والتي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.
وقالت الحكومة اليابانية إن الإجراء المعني يهدف إلى تطبيق نظام مراقبة أكثر كفاءة على صادرات البلاد، وليست هناك نية للتأثير على العلاقة بين البلدين.
ولكن الحكومة الكورية الجنوبية، وحتى وسائل الإعلام اليابانية، اعتبرته خطوة انتقامية واضحة لقرارات المحكمة العليا لكوريا الجنوبية في العام الماضي، التي تطالب الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
يذكر أن العلاقات الثنائية بين سيئول وطوكيو تمر بمرحلة عصيبة منذ أن فرضت الأخيرة قيودها على صادراتها من المواد الأساسية الضرورية لصناعة أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية في يوليو الماضي.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية إلى الحكومة اليابانية احتجاجا رسميا على هذا الإجراء الجديد.