العالم - اوروبا
وأثار قرار المحكمة الاسكتلندية غضب معارضي بريكست بلا اتفاق. لكن هذا القرار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يفترض أن يتم تأكيده في جلسة ستعقد في السادس من أيلول/سبتمبر.
ووافقت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء الماضي، على طلب الحكومة البريطانية بتعليق أعمال البرلمان لنحو خمسة أسابيع، في خطوة أثارت غضب المعارضة وسط اتهامات للحكومة بالاعتداء على الديمقراطية البريطانية.
وستصدر أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبرة لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين لأوروبا، وتسعى إلى نص يعدّ تعليق البرلمان غير قانوني، حكما مؤقتا بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من أيلول/سبتمبر.
ويعارض هؤلاء البرلمانيون منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان، وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.
وقال محاميهم أيدن أونيل: ان تعليق البرلمان شكل "سابقة". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية".
وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا أنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.
ورأى ستيفان تيل الباحث في كلية الحقوق في جامعة أوكسفورد، أن أفضل ما يمكن أن يحصل عليه البرلمانيون هو حكم يعتبر قرار بوريس جونسون غير قانوني. لكن هذا لن يلزم جونسون بالضرورة بأن يطلب من الملكة التراجع عن تعليق البرلمان.
وأضاف الباحث نفسه لوكالة الأنباء المالية بلومبرغ، أن هناك "احتمالا ضئيلا" بأن تفرض المحكمة التراجع عن قرار تعليق البرلمان.
من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارئ الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.
وقال ماكورد لفرانس برس: "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية؛ لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".
ويمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلسات لأسابيع في أيلول/سبتمبر في المؤتمرات السنوية للأحزاب. وليس أمرا غير عادي أيضا أن يعلن رئيس وزراء جديد لفترة قصيرة دورة برلمانية جارية ليقدم بعد ذلك برنامجا جديدا.
وتقدمت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست بطعن أمام القضاء الإنكليزي، وتأمل في عقد جلسة في لندن اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.
وتقول الحكومة إن موعد عودة البرلمان حدد في 14 تشرين الأول/أكتوبر ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي الذي سيجري في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، من تبني قانون مصادقته على بريكست.