العالم - السعودية
في يوليو، عينت عمان سفيراً جديداً في قطر، والذي يأتي بعد عامين من خفض علاقاتها بالدوحة كجزء من أزمة قطر مع السعودية وحلفاءها. في نفس الشهر، زار كبار المسؤولين الأتراك عمان. قد تكون هذه علامات على أن الأردن يهدف إلى تعميق علاقاته مع البلدين.
على الرغم من أن الأردن قلل من علاقاته مع قطر في عام 2017 ، إلا أنه لم يقطع العلاقات تمامًا أو انضم إلى ما يسمى بـ”اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب” – التي تضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر – ضد قطر. يبدو أن السعوديين كانوا يأملون في ذلك. في الواقع، يعتقد أن هناك تواصلاً مستمراً بين الأردن وقطر خلال الازمة الأخيرة.
كدولة تهدف إلى لعب دور إيجابي في الشرق الأوسط من خلال استضافة اللاجئين وتقديم الوساطة عند الحاجة، سحبت المملكة دعمها لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن.
بطبيعة الحال، فإن هذا الانسحاب لن يرضي السعودية ، لكن الحكومة الأردنية تفضل الدبلوماسية على المشاركة في حرب أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم الآن. أصبح هذا واضحا عندما استضافت الجولة الثانية من محادثات السلام اليمنية في وقت سابق من هذا العام.
أحد التحديات الرئيسية التي يتعامل معها الأردن في الوقت الحالي، والتي قد تعكس الخلاف بين عمان والرياض، بشأن القضية الفلسطينية.
في شهر مارس، خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التاسع والعشرين الذي انعقد في الأردن، عارضت السعودية – إلى جانب الإمارات ومصر – توصية تدعو إلى وقف التطبيع مع "إسرائيل". ومع ذلك، رفض رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، حذفه من البيان الختامي للمؤتمر.
هناك شكوك حول ما إذا كان السعوديون يتنافسون بالفعل مع الأردن على دوره كحارس للأماكن المقدسة في القدس.
يبدو أن المسؤولين في الأردن يدركون أنه مع وجود أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجل في البلاد، قد تكون المملكة أول دولة تعاني إذا نفذت إدارة ترامب خطتها للسلام التي طال انتظارها للشرق الأوسط.
يبدو أن هناك خوفًا من أنه إذا كانت الخطة تهدف إلى إجبار المزيد من اللاجئين الفلسطينيين على طلب اللجوء خارج الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، فلن يكون لديهم على الأرجح مكان للتخلي عن الأردن.
وهذا بدوره سيكون له تأثير مدمر على المملكة بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
يساوي الدين العام الأردني 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ومعدل بطالة الشباب 41٪ ، وفقًا لصحيفة الإيكونوميست، التي أشارت أيضًا في يونيو إلى أن أكثر من مليون من سكان الأردن البالغ عددهم 10 ملايين فقراء.
على الرغم من أن الأردن تعامل مع الضعف الاقتصادي وارتفاع معدلات بطالة الشباب وارتفاع معدلات الفقر لبعض الوقت، فقد ساءت الأوضاع الاقتصادية في المملكة في الآونة الأخيرة بسبب تدفق اللاجئين وتراجع المساعدات الخارجية.
في العام الماضي، أدت تدابير التقشف التي يدعمها صندوق النقد الدولي إلى احتجاجات واسعة النطاق في المملكة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.
عقدت السعودية والكويت والإمارات قمة في مكة المكرمة بحضور الأردن وتعهدت بتقديم 2.5 مليار دولار للمملكة ، لكن يبدو أن الأردن لم يتلق حتى الآن الكثير من هذا المبلغ.
في المقابل، تعهدت الدوحة بتوفير 10000 وظيفة و 500 مليون دولار في الاستثمارات في الأردن.