العالم - السودان
وقالت صحيفة "الصيحة" إن الشرطة بدأت منذ يوم الثلاثاء تنفيذ حملة واسعة وسط الأجانب بولاية الخرطوم بهدف مراجعة أوضاع كل المتواجدين منهم بالبلاد.
وأوضحت أن مدير عام الشرطة الفريق أول "عادل بشائر"، أصدر قراراً، يوم الأربعاء، يقضي بمراجعة أوضاع الأجانب كافة المتواجدين على أرض السودان وحاملي الجنسية السودانية وفق المادة رقم 9 من قانون الجوزات، مشيرا إلى أن هذا الاجراء هو بغرض الفحص والمراجعة.
وأفادت الصحيفة بأن الحملة شملت جنسيات كل من بلدان: "سوريا، اليمن، إريتريا، إثيوبيا، ومصر"، لافتة إلى أن هذا القرار يعتبر إعادة لتنفيذ قرار سابق أوقفت بموجبه لجنة مراجعة الجنسيات بوزارة الداخلية خلال العام 2016.
من جهة اخرى كشف أحد أعضاء الجالية السورية في الخرطوم، بأن سلطات البلاد أمهلت السوريين الموجودين على أراضيها مهلة 30 يوما، لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية.
وأفاد أحد الأعضاء البارزين بالجالية السورية بالخرطوم امس أن السلطات السودانية، أصدرت عدة إجراءات جديدة تتعلق بالوجود السوري بالخرطوم.
وشملت الإجراءات الجديدة: "جميع الضيوف السوريين الوافدين إلى السودان حق إصدار لهم إقامة إكرامية من الداخلية السودانية مجانية نظرا لظروف الحرب وحق الإقامة في السودان بموجبه".
وأضاف: "لكل سوري حصل على الجنسية السودانية يحق له العمل دون كرت عمل كأنه مواطن سوداني، بجانب ذلك على أصحاب العمل السوريين إصدار بطاقة عمل لكل مواطن سوري يعمل لديه حسب القانون".
وتابع المصدر السوري، أن السلطات السودانية منحت المحلات التجارية والمطاعم السورية فترة 7 أيام من الأربعاء الموافق الحادي عشر من سبتمبر، للقيام بتوفيق أوضاع عمالها، ولن تتعرض لحملات التوقيف حسب فترة السماح من شرطة مراقبة الأجانب".
وأشار إلى أن: "السلطات السودانية أعطت، فترة 30 يوما للمحلات والمطاعم السورية، لتقوم فيها الشرطة بمراقبة الأجانب ومتابعتها للاطلاع على إجراءاتهم التي يقومون بها".
واستطرد عضو الجالية السورية، أن "بعد شهر من تاريخ 11/9/2019، سيتم توقيف كل سوري مخالف سواء كان عاملا أو مواطنا عاديا"، إضافة إلى، مراقبة الأجانب من جميع الإخوة السوريين الالتزام وتوفيق كل أوضاعهم خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ اليوم، يوم أمس الأربعاء الموافق الحادي عشر أيلول 2019".
وفي السياق ذاته طالبت الشرطة السودانية حسب تصريحات عضو بالجالية السورية أن "الشرطة ستقوم بمراقبة الأجانب وعلى كل ضيف سوري أن يحمل بطاقته الشخصية السودانية إن كان ممن حصلوا على الجنسية السودانية، وجوازه عليه الإقامة إن كان مقيما، وكرت العمل إن كان عاملا، ويجب أن يكون إثبات الشخصية بحوزته في أي مكان".
وأشارت الجالية السورية بأنه حسب التطورات الخاصة الأخيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية السودانية لضبط الوجود الأجنبي في السودان، تم تشكيل وفد من الجالية السورية لمقابلة مسؤولين في وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي، لمعرفة الوضع القانوني الصحيح للوجود السوري.
وكان الرئيس السابق عمر البشير قد أصدر قرارات بإعفاء السوريين المتضررين بالحرب الدائرة في بلادهم من تأشيرة الدخول السودان في العام 2017، كما وجه بأن يتم التعامل مع السوريين الموجودين بالبلاد كمواطنين سودانيين في حقوق التعليم والخدمات الصحية والإقامة المفتوحة.