العالم - سوريا
وكانت الهيئة قد تلقت خلال عام 2018 الماضي 139 حالة توزعت بين 66 حالة استعلام داخلي، و6 حالات استعلام خارجي، و 67 حالة تقرير عملية مشبوهة.
وبيّن التقرير السنوي للهيئة عن عام 2018 بأنها أحالت 6 من هذه الحالات للادعاء، وحفظ 92 حالة تعود لأعوام مختلفة، في حين تتابع وحدة التحقيق العمل على 623 حالة ما زالت قيد التحقيق، إضافة لمتابعة ملف الحوالات المكررة والبالغ عددها 402 حالة تعود لأعوام مختلفة، كما وتم تزويد المعلومات لمعظم طلبات الاستعلام الداخلي.
في هذه الأثناء تابعت وحدة جمع المعلومات العمل على تطوير قاعدة بيانات الهيئة، وإعداد الدراسات اللازمة للربط مع قواعد البيانات المحلية، كما اتخذت الإجراءات ليتاح أمام الوحدة إمكانية البحث أو استخراج تقارير تتعلق بالبيان الجمركي، أو الشهادة الجمركية للمصدرين والمستوردين، وتم ترحيل كم هائل من بيانات الحوالات في البرمجية وفق الصيغ القياسية من كافة المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية، كما وقامت الوحدة بمعالجة كافة قرارات الحجز الواردة إليها من وزارة المالية، وإدراج ما يخص قرارات ثبوت التورّط بأعمالٍ إرهابية في جداول خاصة بالوحدة، وبلغ عدد الأسماء المدرجة في تلك الجداول 10 آلاف اسم خلال عام 2018.
كما قامت الوحدة بمعالجة كافة طلبات الاستعلام الواردة من ضمن وحدات الهيئة، ومن مديريات المصرف المركزي للاستعلام عن أشخاص وشركات، أو البحث في برمجية الحوالات أو قوائم السجل التجاري أو القائمة الوطنية للإرهاب، وبكل قاعدة بيانات أو جداول مخصصة للبحث في الوحدة، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تحليلية وإحصائية عن كافة نشاطات الهيئة والإبلاغات التي تلقتها والمعلومات الواردة، وتزويد الجهات الطالبة للمعلومات بالمعلومات المطلوبة المتوفرة لدى الهيئة.
وتابعت وحدة التحقق من الإجراءات، مهامها في التأكد من قيام المؤسسات المالية والمصرفية المكلّفة بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتقيد بهذه الالتزامات، وذلك من خلال الرقابة المكتبية والميدانية، حيث قامت الوحدة بمتابعة تقارير المهمات الرقابية المنفذة خلال عام 2017.
كما تمّ البدء بتفعيل مصفوفة العقوبات الخاصة بالهيئة واتخاذ الإجراءات المناسبة (عقوبات) بحق المؤسسات المالية والمصرفية، المخالفة للالتزامات المفروضة عليهم وفق لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية، والإجراءات العلاجية التصحيحية.
كما تم إصدار العديد من التعاميم والقرارات للمؤسسات المالية والمصرفية، وذلك فيما يخص إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بدراسات لبيان الآثار المترتبة على تطبيق بعض القرارات الصادرة، والعمل على استصدار الدليل الارشادي للرقابة الميدانية والتنسيق مع الجهات الاشرافية على القطاع المصرفي والمالي بهذا الخصوص.