العالم _ مراسلون
بكل الوسائل تتجه السطات الجزائرية مدعومة من الجيش نحو اجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل غير عابئة بالانتقادات، ومواقف القوى السياسية والمدنية .
حيث جدد الجيش الجزائري، التاكيد بأن الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة، وتوعد بالتصدي لكل من يعرقل المسار الانتخابي.
وقال رئيس اركان الجيش الجزائري احمد قايد صالح إنه وفقا للمهام المخولة للجيش دستوريا يملي عليه في هذه المرحلة الحاسمة اتخاذ كل الاجراءات المتعلقة بامن المواطنين وتوفير كافة الضمانات التي تكفل لهم المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية .
وكان قايد صالح اعطى اوامره بمنع الحافلات من نقل المتظاهرين الى العاصمة وفرض غرامات مالية على اصحابها .
يتزامن ذلك مع حملة اعتقالات أطلقتها السلطة منذ أيام، ضد الناشطين في الحراك الشعبي، بسبب دعوتهم لاستمراره، واعتراضهم على المسار الانتخابي .
حيث اعتقلت مصالح الأمن الناشط والأستاذ الجامعي فضيل بومالة، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. ويُعد بومالة من بين أبرز الناشطين الداعين إلى استبعاد الجيش عن المشهد السياسي.
سبق ذلك اعتقال عدة ناشطين بينهم كريم طابو وسمير بلعربي وعزيز حمدي، ومجموعة أخرى في الولايات.
المنتدى المدني للتغيير، دان حملة الاعتقالات وقال بانها ستؤجج الوضع وتزيد الضغط على المواطن في ممارسة حرياته، وحتى في عملية التصويت والاختيار السياسي. وكانت عدة قوى سياسية قد نددت بحملة اعتقال الناشطين.
فيما تتواصل الانتقادات لقرار التوجه للانتخابات دون توفير المناخ الملائم.
ومن جانبه، قال قيادي في حركة البناء كمال قرابة: "مربط الفرس هو اجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وهذه النزاهة والشفافية لايمكن ان تتحقق في ظل اشراف ادارة ثبت مسارها الاسود في هذه الانتخابات .
وفيما تشدد السلطة اجراءاتها يتزايد منسوب الاحتقان. حيث قتل شخصان في مواجهات بين محتجين وقوات الامن في منطقة غليزان غرب العاصمة. وذلك اثر وفاة شاب في حادث سير مع سيارة للشرطة.
ويتوقع أن يخرج الجزائريون يوم الجمعة، في مسيرات للتنديد بحملة الاعتقالات، وتأكيد رفضهم فرض الجيش لمسار انتخابي، دون توفير الشروط الضرورية .