لبنان بين الضغط الامريكي على المصارف وشبح الافلاس

العالم - لبنان

ما من شك ان ما يتعرض له لبنان من ضغط اقتصادي خانق سوف يدفع به الى خيارات لن يكون اقلها زيادة ضغط على المواطن ترميما للخزينة ودفعا نحو تحسين الوضع المالي العام ويرى الخبراء الاقتصاديون ان لبنان يمر بمنخفض اقتصادي شديد القوة، والوضع ليس وليد الساعة كما يصفه أهل الحكم أنفسهم، بل نتيجة تراكمات وسياسات ساهمت، وعلى مدى أعوام، في ضرب الإقتصاد، وقد عزز ذلك، الوضع السياسي والأمني الهش الذي أبعد المستثمرين وسهّل نهب المال العام في مؤسسات الدولة، واستنزف جيوب الناس.

وهذا ما يحتاج إلى وضع خطة استراتيجية قطاعية صادرة بقوانين في ظل هذه الأوضاع الإقتصادية الدقيقة وعلى رغم التأكيدات الرسمية بابتعاد شبح الإفلاس الذي خيّم مؤخراً على لبنان، تصب الحكومة جهدها لإقرار موازنة 2020 والتي من المفترض أن تقدم ما عجزت موازنة 2019 عن تقديمه، ليس فقط كرمى للأوضاع المعيشية المتردية، بل إرضاءً للجهات المموّلة في مؤتمر "سيدر"، أملاً في الحصول على تلك الأموال التي تعدت قيمتها الـ11 مليار دولار.

ويربط الخبراء قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على مصارف لبنانية تحت مزاعم علاقتها بتمويل أفراد في حزب الله، بالخطة المبرمجة امريكيا لضخ المزيد من الضغط على الحكومة لفك ارتباطها بالحزب الذي يشكل راس حربة المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي ليكثر الكلام عن استهداف جديد للقطاع المصرفي من قبل السلطات الأميركية قد يطال اربعة مصارف لبنانية بعقوبات جديدة خلال الأيام المقبلة.

الا ان التطمينات التي يسوقها الخبراء في هذا المجال لن تؤدي الى ما يكفي حماية القطاع المصرفي سيما وان الوضع السياسي الحساس جداً نتيجة الضغط الامريكي وتهديداتها لايران قد يؤثر على لبنان في أي لحظة على اعتبار أن البلد غير معزول عن هذا الصراع، بحسب توصيف الخبراء.

من هنا يعلق الخبراء الاقتصاديون على إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في بيان لها خفض تصنيف احد المصارف إلى "CCC" من "B-" وتصنيف الجدوى (VR) إلى "ccc" من "b-"وذلك بسبب انكشافه على سندات الخزينة اللبناني، بحسب توصيف الوكالة، بالقول: في كل دولة لا يمكن للمصارف أن تأخذ علامة أعلى من علامة الدولة، وإذا هبطت علامة الدولة لا شك بهبوط باقي العلامات" وفق تعبيره.

ولأن التصنيف هو علامة لمجموعة عوامل وما مؤشر ات يؤكد عجاقة أن "تخفيض تصنيف لبنان ليس خبراً عابراً ولا أثر له، بل تأثيره سلبي وينذر المستثمرين بعدم الإقبال، والمستثمر يعتمد بقوة هذا التصنيف ليبني على اساسه مشاريعه، مما يؤثر سلباً على الإقتصاد اللبناني ويزيد كلفة تمويله".

فهل تنجح الإصلاحات الاقتصادية من تجارب المؤتمرات السابقة سعياً للإصلاح؟ الجواب براي الخبراء بالتأكيد سلبي، لان ذلك مرتبط حب الاوساط على مدى صدق النوايا إلّا أن هذه الفرصة هي الأخيرة أمام لبنان، إمّا الإصلاح الحقيقي وإنقاذ المالية العامة، وإمّا الهاوية وبالتالي يبقى الهدف الامريكي اسقاط الاقتصاد اللبناني تعويضا عن سقوط امريكا سياسيا في مشروعها الجديد.

حسين عزالدين