العالم - سوريا
وأثناء اجتماع عقدته دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف، يوم الخميس، مع المستشار السياسي الفرنسي المعني بالملف السوري، فابريس دسبلوشان، تحدث منسق الدائرة عن القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي قائلا انه حدد "جدولا زمنيا واضحا" يشمل صياغة دستور جديد للبلاد، ومن ثم الانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة"، حسبما افاد موقع الائتلاف.
ووفقا لبيان صدر عن "الائتلاف" المعارض، فقد شدد اسطيفو على ضرورة تطبيق إجراءات بناء الثقة والتي تضم وقفا شاملا لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمساكنهم الأصلية.
وطالب بأن يكون تشكيل المؤسسات الانتخابية بناء على المعايير الدولية، وأن تتم تسمية أعضائها ومؤسساتها بإشراف الأمم المتحدة، وقال: "يجب أن تكون للأمم المتحدة رقابة كاملة على إدارة العمليات اليومية للانتخابات وتلقي الشكاوى والطعون، وصلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات".
وأعلن رفضه أي محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام 2012، واصفا هذا الخيار بأنه "مطلب أساسي" للحكومة السورية.
واعتبر أن "أي محاولة في تغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور، لن تؤدي إلى نتائج مثمرة، وستصل بالعملية السياسية إلى طريق مسدود من جديد"، على حد تعبيره.
يذكر ان ملفات الفساد المالي تلاحق اعضاء "الائتلاف" المعارض، وأغلب الجماعات المسلحة على الارض لاتعترف بالائتلاف ولا تعتبره كيانا يمثلها وبالتالي فهي خارجة تماما عن سيطرته، وهذا ما يضعف موقفه ككيان يدعي بأنه يمثل "معارضة" في سوريا.