العالم - سوريا
وأضاف حمود خلال اجتماع نوعي ترأسه بحضور مديري فروع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومدير عام المؤسسة ياسر حيدر، أن الورشات الفنية تجري أعمال الصيانة والتأهيل أيضاً في خط القطار من حمص إلى حلب.
إجراءات متبعة!
وناقش حمود مع مديري الفروع إجراءات صيانة الطرق المركزية والأسس المتبعة في ذلك على امتداد شبكة الطرق البالغة 8843 كم، إضافة للتوثيق والترقيم والاستمارة المتبعة خطوة خطوة، وإسقاطها إلكترونياً من خلال الخريطة الرقمية المعدة لذلك حسب الحاجة والأولوية، قبل وبعد العمل، كما تمت مناقشة آلية ضبط الحمولات المحورية على الطرقات وما تسببه من ضرر على الطرق المركزية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وعمل القبابين وكفاءة القائمين عليها.
وطلب الوزير حمود إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وترشيده، واتخاذ الإجراءات كافة لتعزيز قوة العملة الوطنية، ومتابعة عمل وأداء الكوادر المشرفة، والشركات المنفّذة، والاستجابة الفورية لأي شكوى محقّة من المواطن ومن الإعلام.
وأوضح وزير النقل في سوريا في تصريحات صحافية له، أنه تم التركيز على تنظيم العمل في المشروعات والتدقيق في تطبيق الأسس التي وضعتها المؤسسة، وتوثيق الأعمال كافة قبل وخلال وبعد أعمال التنفيذ، مضيفاً: “طلبنا من مديري الفروع التشديد على تطبيق الحمولات المحورية في الطرق المركزية التي أثبتت الحرب أنها ذات مواصفات متميزة، حيث تحملت ظروف وتجاوزات الحرب في الحمولات، والتي صمدت وحافظت على وجودها أمام التخريب والإرهاب”، منوهاً بعدم خروج أي طريق من الخدمة خلال الفترة الماضية.
اعتمادات إضافية!
وكشف حمود أن اعتمادات المواصلات الطرقية خلال الحرب وحتى الآن انخفضت 90% عما كانت عليه قبل الحرب، واليوم المؤسسة تعمل باعتمادات لا تتجاوز 10% مما كانت عليه قبل الحرب، وتابع: “ومع ذلك تقوم المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وفي اليوم التالي لتحرير أي منطقة بإعادة تأهيل جميع الطرق فيها، وتكون بذلك أول جهة حكومية تدخل المناطق المحررة بعد رجال الجيش العربي السوري، وعلى الرغم انخفاض الاعتمادات بهذا الشكل الكبير” حسبما افاد موقع مراسلون.
واستطاعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من خلال ترشيد الإنفاق والتدقيق في الأولويات أن تستجيب لكل متطلبات صيانة وتأهيل جميع الطرق في المحافظات، وكذلك الاستمرار في تنفيذ بعض المشروعات القائمة قبل الحرب، والبدء بمشروعات جديدة ولكنها قليلة وذات ضرورة كبيرة، ويتم التركيز على صيانة الطرق للمحافظة على هذه الثروة الوطنية التي تقدر قيمتها الآن بحدود ألفي مليار ليرة سورية، بحسب قول حمود.