العالم- السعودية
الأمانة العامة أصدرت تقريرها على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بيّن الأنشطة والتطورات في السياسات والممارسات داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة لمكافحة التخويف والانتقام ضد أولئك الذين يسعون للتعاون أو سبق أن تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها لحقوق الإنسان، وقد تحدثت عن معلومات حول أعمال التخويف والانتقام المزعومة، فضلاً عن تطور عدد من الحالات التي كانت قد ظهرت في التقرير السابق.
ووفق بيان للمنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، فإن الامانة العامة، لفتت إلى عدة حالات تتعلق بممارسات الرياض، بينها أنه “في 8 فبراير 2019، أشار المقررون الخاصون إلى بواعث قلقهم بشأن الاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة التي تتعّرض لها المدافعتين عن حقوق المرأة سمر بدوي ولجين الهذلول، التي تعاونت مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
رئيس اللجنة ونقطة التنسيق التابعة لها المعنية بالانتقام أرسلا رسائل إلى السعودية في 9 أكتوبر 2018 و 3 ديسمبر 2018. ردت الحكومة وقدمت معلومات عن الهذلول في 9 أبريل 2019”.
وأشارت إلى أنه “في 25 يونيو 2018 ، أشار مقررون خاصون إلى عمليات الانتقام المزعومة ضد السيد عبد الرشيد الفقيه والسيدة رضية المتوكل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بناءً على أوامر من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وقد أُبلغت المفوضية أنه في مارس 2019، تلقى رئيس منظمة القسط يحيى العسيري تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة مشاركته في سياق الاستعراض الدوري الشامل للسعودية”.
كذلك لفت التقرير إلى استمرار الأعمال الانتقامية ضد كل من محمد فهد القحطاني وعيسى النخيفي وفوزان محسن عوض الحربي وأمل الحربي وسمر بدوي.
المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، توضح أنه بينما تتوقع 20 دولة زيارة المقررين الخاصين للأمم المتحدة بين سبتمبر 2019 وأبريل 2020، لا توجد زيارة للسعودية في المستقبل المنظور، على الرغم من أن عددا من المقررين كانوا قد طلبوا الزيارة، موضحة أنه “من بينهم المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والذي ذكّر بطلب الزيارة في يناير 2019، حيث كان من المفترض أن تتم في النصف الأول من العام 2019 إلا أنها لم تحدث”.
وتابعت أنه “في عام 2019 ذكّر عدد من المقررين الخاصين السعودية بطلبات زيارتهم، لكنهم لم يتلقوا إجابة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والمقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين، منبهة إلى أن “المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بالإعدام والمقرر الخاص المعني بحرية المعتقد ذكروا السعودية في عام 2018 بطلباتهم بالزيارات، لكنهم لم يتلقوا إجابة”.
تعتبر “الأوروبية السعودية”، أن تعامل “الحكومة السعودية” مع آليات الأمم المتحدة، وبين ذلك المقررين الخاصين، يؤكد عدم امتثالها بالتزاماتها الدولية، مشددة على أهمية “إعادة النظر في إجراءات محاسبة الدول الأعضاء عن عدم التزامها بالتعهدات الدولية وعدم التعامل بشكل جدي مع آليات الأمم المتحدة”.