وأوضح الباحث “رياض الأشقر” الناطق الإعلامي للمركز بأنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكون في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وخاصة الضفة الغربية المحتلة، إلى أن وصل في أعلى معدلاته في عام 2004 إلى 12 ألف أسير وأسيرة، ثم انخفض تدريجيا، إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى (5700) أسير ، بينهم (40) أسيرة ، و(220) طفلاً ، و(7) نواب في المجلس التشريعي.
اعتقال النساء
وكشف “الأشقر” بأن الاحتلال لم يستثن النساء من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى، بينما صعد خلال الاعوام الأربعة الأخيرة من استهداف النساء بالقتل والاعتقال والاستدعاء، ورصد المركز (2070) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات، واكاديميات، وزوجات لشهداء وأسرى.
بينما لا يزال الاحتلال يعتقل (40) أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة ويمارس بحقهن كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق، بما فيها تركيب كاميرات في ساحات وممرات السجن، مما يعتبر انتهاكا لخصوصيتهن وتقيد لحرية الحركة داخل السجن.
وخلال انتفاضة الاقصى وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اختطفن وهن حوامل ووضعن في ظروف اقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة، وعانت الأسيرات ولا يزلن يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد للكثير من الحالات المرضية كما يتعمد الاحتلال اذلالهن ومضاعفة معاناتهن عبر عربات النقل بالبوسطة، كما فرض الاحتلال العديد من الاحكام القاسية والردعية بحق الأسيرات وصلت الى 16 عاما لبعضهن .
اعتقال الأطفال
وأفاد “الأشقر” بأنه خلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن (16490) طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، العشرات منهم تم اطلاق النار عليهم واصابتهم قبل الاعتقال ونقلوا الى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وتم التحقيق معهم قبل تقديم العلاج لهم.
واستطرد بانه حين اندلاع انتفاضة الاقصى لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، بينما وصل عدد الأطفال الأسرى الان (220) طفلاً موزعين على سجن عوفر ومجدو، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، ويمارس الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل، ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة ، ويضغط عليهم للعمل مع المخابرات .
وكذلك صعد الاحتلال خلال الأعوام الأخيرة من إصدار احكام انتقامية بحق الأطفال وصلت الى السجن المؤبد، دون مراعاة لأعمارهم ، وكذلك اعتقل العشرات منهم جرحى بعد اطلاق النار عليم بحجة نيتهم تنفيذ عمليات طعن ضد جنود او مستوطنين.
اختطاف النواب
وبين “الأشقر” بان فترة انتفاضة الأقصى تميزت باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية، حيث وصلت حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ بداية الانتفاضة الى (69) حالة اعتقال في المجلس التشريعي الفلسطيني بمن فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء، بينما أطلق الاحتلال سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهرا ، وأعاد اختطاف بعضهم عدة مرات، وفرض عليهم الاعتقال الإداري، و لا يزال الاحتلال يختطف (7) نواب، بينهم 5 يخضعون للاعتقال الإداري، واثنين صدرت بحقهم احكام قاسية ومرتفعة.
شهداء الحركة الأسيرة
وأشار “الاشقر” الى انه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى (98) شهيداً للحركة الأسيرة ، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (221) أسير شهيد، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال ، كان أخرهم الشهيد ” بسام امين السايح” من نابلس بعد 4 سنوات على اعتقاله نتيجة الاهمال الطبي المتعمد وكان يعانى من مرض السرطان .
وسبقه الشهيد الأسير ” نصار ماجد طقاطقة” (31 عاماً ) من بيت لحم نتيجة التعذيب والاهمال الطبي الذى تعرض له في مراكز التحقيق والتوقيف وعزل نيتسان الرملة بعد اعتقاله بشهر، والشهيد “فارس بارود” من قطاع غزة والذى ارتقى نتيجة الاهمال الطبى بعد 28 عاماً قضاها في سجون الاحتلال .
وأوضح “الأشقر” بأن (34) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما استشهد (6) بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد أخر استشهد نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع الإدارة في سجن النقب، وهو الشهيد “محمد الأشقر” من طولكرم ، بينما ارتقى الشهيد “راسم سليمان غنيمات” من رام الله حرقاً عام 2005 ،اثر حريق اندلع في معتقل مجدو نتيجة ماس كهربائي .
القرارات الادارية
وبين “الأشقر” بان محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات انتفاضة الاقصى ما يزيد عن ( 29821) قرار اعتقال ادارى ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال ادارى ، بشكل تعسفي دون تهم واضحة ، ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سرى لهؤلاء لا يسمح لاحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذى يصدر الامر الإداري ، وقد امضى العشرات من الأسرى سنوات طويلة من اعمارهم خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري المتجدد لمرات متعددة وصلت الى 8 مرات لبعض الأسرى.
واكد بان محاكم الاحتلال اصدت خلال سنوات انتفاضة الاقصى ما يزيد عن 500 حكم بالسجن المؤبد بحق اسرى اتهمتهم بتنفيد عمليات ادت الى مقتل جنود او مستوطنين، هذا عدا عن عشرات المحكومين بالمؤبد الذين تحرروا في صفقة وفاء الاحرار عام2011.
وفي الذكرى التاسعة عشرة لانتفاضة الأقصى جدد مركز أسرى فلسطين مطالبته لفصائل العمل الوطني والإسلامي وأبناء شعبنا إلى ضرورة توحيد الجهود ووضع قضية الأسرى على سلم الأوليات، والسعي بكل الطرق والوسائل من أجل اطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال، وتبييض السجون من كل الأسرى ، كما شدد على حركة حماس التمسك بشروطها بإطلاق سراح الأسرى مقابل ما تمتلك من أوراق قوة حصلت عليها بعد عدوان 2014 .