أعاد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية الحرارة إلى العملية السياسية في سوريا والمتابعة الدولية لها، والتي ستبدأ اجتماعاتها في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث يستكمل اعضاء اللجنة المشكلة الاستعدادات لهذه المرحلة السياسية الهامة وسط تسهيلات كبيرة من الدولة السورية لانجاح عمل اللجنة.
وقالت عضو اللجنة الدستورية السورية، ميس كريدي: "انا لاأعتقد ان المشكلة محتويات المواد القانونية للدستور بل المشكلة بالاشتباك السياسي لذلك نضع 3 نقاط نصب أعيننا: لاتدخل في السيادة السورية، وحدة الاراضي السورية ورفض كل أشكال التدخل الخارجي".
وفي ظلّ اختلاف رؤى الأطراف لدور اللجنة ومهامها، الا ان الاوساط السياسية في سوريا تصر على عدم السماح لأي تدخلات خارجية تعرقل عمل اللجنة وان أعضاء لجنة مناقشة الدستور هم أصحاب القرار، وهذا ما تؤكده حتى المعارضة السياسية في الداخل السوري.
وقال انس جودة وهو عضو حركة البناء الوطني المعارضة: "المهم اليوم أن هناك فرصة حقيقية ورسمية للسوريين أن يكسروا هذه التدخلات ونحافظ علی مسار مستقل في هذه اللجنة فمهما كانت الخلافات داخل هذه اللجنة بين لائحة المعارضة ولائحة الحكومة السورية ولائحة المجتمع المدني فهناك امكانية حقيقية فعلاً للوصول الی توافقات جدية".
الاطر السياسية السورية تؤكد ان لجنة مناقشة الدستور هي بقيادة وملكية سورية، يجب ان تحرص على وحدة البلاد واستقلالها، دون تحديد جدول زمني لعملها، وهو ما اكد عليه الوزير المعلم في الجمعية العامة للامم المتحدة.
نجاح اللجنة الدستورية ووصولها الی نتائج مهمة مرتبطان بعدم التدخل من الاطراف الخارجية وبالذات الولايات المتحدة الاميركية والغرب عموماً علی اعتبار ان نتائج هذه اللجنة بحسب المراقبين في دمشق ستشكل بداية الطريق للحل السياسي وانهاء الحرب المفروضة علی البلاد.