العالم - تقارير
أعلن رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي" يوم أمس وبشكل رسمي، أن التحقيقات في قصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى مسؤولية "إسرائيل". وقال عبد المهدي في تصريحات متلفزة، أمس، إن «التحقيقات بشأن قصف معسكرات الحشد الشعبي تشير إلى أن "إسرائيل" هي التي قامت بالعملية».
وأكد عبد المهدي، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، قائلا إن "إسرائيل" هي فقط من تريد اندلاع الحرب.
ويعد تصريح عبد المهدي أول اتهام رسمي عراقي لـ"إسرائيل" فيما كانت الحكومة العراقية شكلت لجان تحقيق بشأن عمليات قصف بدت غامضة لعدد من معسكرات الحشد الشعبي في مناطق ومحافظات عدة بالعراق.
هذا الإعلان جاء بعد تأكيد قيادات الحشد الشعبي وعلى راسهم نائب رئيس هيئه الحشد أبو مهدي المهندس في بيانه الصادر في 21 اب/ أغسطس الماضي، الذي اكد فيه أن "اربع طائرات مسيرة اسرائيلية تعمل ضمن اسطول القوات الامريكية على تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية".
وفي السياق، يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن تأكيد القائد العام للقوات المسلحة حول قصف مستودعات تابعة للحشد الشعبي في مناطق مختلفة من العراق من قبل الاحتلال الاسرائيلي، إنما هو تأكيد رسمي لما قيل سابقاً عن ضلوع هذا الكيان في عمليات من هذا النوع تعرض لها الحشد. وأضاف أن هناك معلومات وفيرة فيما يتعلق بعمليات القصف التي قامت بها "إسرائيل" والتي هي جزء من مخطط إسرائيلي سوف يتصاعد خلال الفترة المقبلة باتجاه استهدافات جديدة لمواقع أخرى للحشد، حسب قوله.
ردود أفعال وتعليقات عراقية
الى ذلك، علق الامين العام لعصائب اهل الحق "قيس الخزعلي"، على اعلان مسؤولية الكيان الاسرائيلي باستهداف الحشد الشعبي. وقال في تغريدة له مساء الاثنين، إنه "بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الكيان الاسرائيلي عن استهداف مخازن الحشد الشعبي، يجب على كل العراقيين وحدة الموقف امام هذا العدو الأزلي للعراق".
وطالب الخزعلي الحكومة بان تقوم بإجراءاتها في المحافل الدولية مع احتفاظنا بحق الرد الكامل على هذا الاعتداء.
من جهته اعتبر الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، ابو الاء الولائي، الثلاثاء، إعلان عبد المهدي وقوف "إسرائيل" خلف قصف مقرات الحشد، بأنه "ضوء أخضر لأخذ الثأر".
وفي السياق، شدد نائب عن تيار الحكمة، اليوم الثلاثاء، أن اعلان القائد العام للقوات المسلحة عن نتائج التحقيقات باستهداف مقرات الحشد الشعبي واثبات تورط "اسرائيل" في تلك الاعتداءات "ينبغي ان لايمر مرور الكرام"، مشيرا الى ان مجلس النواب سيتخذ عدة اجراءات بالاسبوع المقبل بهذا الصدد.
وقال اسعد المرشدي في تصريح صحفي، إن "اعلان نتائج التحقيقات الحكومية التي تضمنت توجيه الاتهام بشكل رسمي لاسرائيل بالاعتداء على عدد من مقرات الحشد الشعبي يجعلنا امام التزام مهم بضرورة التوجه نحو المنظمات الدولية الرسمية والامم المتحدة لتقديم شكوى رسمية على تلك الانتهاكات والعدوان"، مبينا ان "العدوان يحتاج الى قرار صارم من الحكومة على اعتبار انه اعتداء على دولة عضو بالامم المتحدة وتمتلك سيادة كاملة".
واكد المرشدي، ان "الولايات المتحدة بحال لم تتخذ اجراءات فعلية لحماية اجواء العراق، فينبغي مراجعة الاتفاقية معها لانها لن تلبي الحاجة ولا جدوى من البقاء عليها".
من جهته، أكد تحالف الفتح، الذي يضم فصائل عدة من الحشد الشعبي، أن الدولة العراقية باتت تملك حق الرد بجميع أنواعه تجاه "إسرائيل" بعد ظهور نتائج التحقيق التي أعلنها رئيس الوزراء.
وقال عضو تحالف الفتح في البرلمان العراقي محمد البلداوي، في تصريح إن "إعلان رئيس الوزراء بأن "إسرائيل" هي التي استهدفت معسكرات الحشد، يتيح للحكومة العراقية اتباع كل السبل وأنواع الرد التي يتيحها القانون الدولي".
ودعا الحكومة إلى شراء منظومة صواريخ «إس400» الروسية والأسلحة الهجومية لـ"صد جميع أنواع الاعتداءات التي يتعرض لها العراق".
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن حركة إرادة، حسين عرب، أن "إعلان رئيس الوزراء بأن "إسرائيل" تقف وراء الضربات، يجعل الموقف العراقي الرسمي أكثر وضوحاً من ذي قبل".
وأضاف: "يتوجب على العراق الآن التوجه إلى المجتمع الدولي بدءاً من الجامعة العربية ومجلس الأمن ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لتقديم شكاوى ضد "إسرائيل" بهذا الخصوص".
كذلك، علق المتحدث الرسمي لأنصار الله الاوفياء "فصيل ضمن الحشد الشعبي"، عادل الكرعاوي، إن "إعلان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي نتائج التحقيقات باستهداف بعض مخازن عتاد الحشد الشعبي، يحتاج الى قرار مهم وتحرك سريع".
وبين، أن "العراق سيتحرك نحو "اسرائيل" بأمرين الاول سياسي كبير من قبل الحكومة العراقية، والثاني بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة بكيفية الرد على "اسرائيل" بسبب طائراتها، وبلا شك الأمر ما زال قيد الدراسة".
ويرى المحللون في إعلان الحكومة العراقية عن تورط الكيان الاسرائيلي في الاعتداء على الحشد بشكل رسمي، نتائج، منها: يتيح للعراق حق الرد على هذا العدوان السافر على سياده البلاد بالوسائل المتاحة دبلوماسيا، من خلال تقديم شكوى الى الأمم المتحده ومجلس الامن، وعسكريا يعطي للعراق حق الدفاع عن النفس وهذا ما اعلنته فصائل المقاومة العراقية ومن بينها عصائب اهل الحق التي اكدت الاحتفاظ بحق الرد الكامل على هذا الاعتداء.