العالم - السعودية
وذكرت وسائل اعلام سعودية أن الحريق تسبب في إيقاف رحلات القطار الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة واكد مشروع قطار الحرمين نشوب الحريق في سقف محطة القطار .
وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، الإثنين، عن تشكيل لجان للتحقيق في حادثة الحريق بمحطة القطار مشيرا إلى أن نسبة الأضرار لا تزال غير محددة جراء هذه الحادثة.
وقال أمير مكة خلال زيارته موقع الحريق: "صدرت عدة أوامر بتشكيل عدة لجان، وزارة الداخلية تحقق وإمارة منطقة مكة المكرمة تحقق، ونحن ننتظر نتائج هذه التحقيقات واللجان".
وأضاف خالد الفيصل في حديثه عن الحريق قائلا إنه سيتم رفع نتائج التحقيقات للملكك سلمان بن عبد العزيز، مشددا على أن القضية كبيرة وليست بالسهلة، وتابع قائلا: "لا بد من التحقق مما حدث بالفعل ولماذا حدث"
وبدأت الأعمال في قطار الحرمين عام 2009، وكان يفترض أن يفتتح رسميا عام 2012، غير أن تشغيله تأجل أكثر من مرة، وانطلقت أولى رحلاته التجارية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.
وبلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.
هذه التكلفة الباهضة واستخدام احدث التكنولوجيات في مشروع انشاء الخط واكثرها تطورا وكذك استخدام الادوات والاجهزة المتطورة فيه يطرح تساولات بشان كيفية اندلاع الحريق بحيث انه من المتوقع بان تكون هذا الخط ومحطاتها مزودة باحدث تنقتيات واجهزة اطفاء الحرائق.
وبناء على هذا فمن المتوقع بان تكون هناك قصور في مجال الاجهزة المستخدمة فی المشروع او ادارته مما ادى الى اندلاع الحريق الهائل في المحطة نظرا الى وجود حالات مماثلة من سوء الادارة شهدتها السعودية سابقا بما فيها السيول التي تجتاج مدنها كل عام وسط تخصيص مبالغ باهضة لمعالجتها من دون اي نتيجة.
وكانت السيول حوّلت مدينة جدة عام 2011 إلى مستنقع للغرق حيث توفي أكثر من 100 شخص، وقبلها بعامين أدت الفيضانات في المدينة إلى موت وإصابة المئات، عدا عن الأضرار الكبيرة التي خلفتها.
وككل مرة تتجاوز فيها كمية الأمطار المتساقطة المعدل الطبيعي تغرق شوارع السعودية وأحياؤها في سيول جارفة وتؤدي إلى وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية.
وكتبت صحيفة "عكاظ" السعودية في عامن 2017 نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن اللجنة العليا السعودية ستكشف حجم المخالفات، التي تم رصدها خلال تحقيقات "سيول جدة"، وطالت عددا من الوزراء والأمناء سابقين ورجال الأعمال البارزين والرياضيين.
وشكل مسؤولون سابقون في جهات حكومية، أبرزها أمانة جدة، وكتابة العدل، ووزارة المياه، وجهات عدلية، ورجال أعمال على مستوى عال، رقما مشتركا في التحقيقات، التي ظلت قائمة في ملف "سيول جدة".
وشملت التهم التي طالتهم، الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي من أجل مصالح شخصية، كما أظهرت التحقيقات تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعب بالصكوك، واستكمال معاملات لها علاقة بتمرير صكوك مشبوهة وأراضي مخططات.
وأكدت "عكاظ" تورط رجال أعمال ومسؤولين سابقين، وأمين سابق لجدة مازال هاربا خارج البلاد.
وقالت إن المحكمة العليا كانت قد نقضت نحو 54 حكما، من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرا، على خلفية "سيول جدة"، وذلك من أصل 320 حكما تشكل عدد الذين تم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في الملف.
ونص الأمر الملكي السعودي الخاص بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، على إعادة التحقيق في ملف فساد كارثة سيول جدة بأثر رجعي.
ورغم ادعاء السلطات السعودية أنها تقوم بحملات تطهير للفساد داخل المملكة، إلا أن الخبراء يؤكدون بأن تكرار كارثة السيول يثبت غرق المملكة في فساد لا يمكن تخيله، وهو ما يسبب هدر مبالغ مالية كبيرة تخصصها الحكومة سنوياً لمشاريع الصرف الصحي ومواجهة السيول الجارفة خاصة بان الامراء هم الذين لديهم القوة والنفوذ في الفوز بالمناقصات والمشاريع الحكومية وليست الشركات او الاناس العاديين.
وفي أخر موجة السيول التي اجتاحت شمالي غربي السعودية في هذا العام قتلت 12 مواطنا سعوديا.
وفي ظل هذا الوضع المرير الذي ينخر فيه الفساد جسم السعودية فان الحديث عن عدم وجود سوء الادارة والفساد المستشري هو ضرب من الخيال حيث يتضح يوما بعد يوم سوء الادارة من قبل الامراء ورجال الاعمال وتورطهم في قضايا الفساد في القطاع الاقتصادي هناك وهناك من خلال تنفيذ المشاريع بصورة غيرمكتملة او التاخير في انجازها لعدة مرات بسبب عدم توفر الميزانية جراء هدر المال والفساد.