وقالت المنظمة في بيان: "ان المستشفيات في البحرين تلقت توجيهات بابلاغ الشرطة عن اي جريح يصل لها من الاحتجاجات التي تندلع في مناطق متفرقة من البلاد"، مؤكدة انها تتابع احوال الجرحى بالبحرين بعد فرض قانون الطوارئ في منتصف مارس/اذار الماضي لتقديم المساعدة لهم.
واوضح البيان ان الجرحى بمن فيهم المفرج عنهم من النساء والرجال يحتاجون للعلاج في المستشفيات بسبب تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة اثناء الاعتقال، مشيرا الى ان بعضهم يحتاج الى معالجة نفسية.
ويعزى رفض المصابين الذهاب لتلقي العلاج في المستشفيات الى سيطرة قوات الجيش والامن على مرافق مستشفى السلمانية في العاصمة البحرينية المنامة.
واشار مسؤول في المنظمة الى انهم تمكنوا من زيارة اكثر من مائة جريح في منازلهم حيث يتلقون العلاج بطرق متواضعة عبر ممرضين ومسعفين متطوعين بالرغم من ان الكثير من الحالات تحتاج لاجراء عمليات جراحية.
واوضح المسؤول ان المنظمة خاطبت وزارة الداخلية لاصدار تصريح لفريقها العامل في البحرين لزيارة الجرحى من المعتقلين او المحتجزين بمستشفى السلمانية للوقوف على حالتهم لكنها لم تتلق ردا على الخطاب حتى الان.
من جهته، قال احد الممرضين الذين يقومون بمعالجة الجرحى بمنازلهم ان عمليه ازالة الرصاص الانشطاري من اجسام المصابين تتم بصورة تقليدية وهو ما يسبب للجرحى الاما حادة ومضاعفات بسبب عدم وجود ادوية وادوات خاصة، مشيرا الى ان معالجة الجرحى تتم بشكل سري بالمنطقة التي يسكنها نتيجة لعمليات القمع والاعتقال التي يرتكبها النظام بحق البحرينيين.