العالم - خاص بالعالم
ففي أجواء متوترة ووسط تشكيك في سلامة العملية الانتخابية، بسبب انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة قيس سعيد ونبيل القروي القابع بالسجن، انطلقت الحملة الانتخابية للدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي المقرر في 13 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بافون في تصريح: الاحد 13 اكتوبر 2019 هو موعد الانتخابات بالنسبة للدورة الثانية الرئاسية في تونس والجمعة والسبت 11 و 12 والاحد بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.
نبيل القروي المرشح المحبوس يخوض مرة اخرى الاستحقاق الانتخابي من خلف جدران سجنه بعد رفض المحكمة الادارية كل الطعون المقدمة من هيئة الدفاع للافراج عنه ما يجعل انعدام تكافؤ الفرص يلاحق الدور الثاني من السباق ليخوض المرشح الذي حل اولا في الدورة الاولى قيس سعيد المعركة وحيدا بدون منافس.
وقال كمال بن مسعود محام المرشح نبيل القروي: بكل اسف تم اصدار القرار هذا برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع وايد قرار حاكم التحقيق الذي قضى بعدم الاختصاص بالنظر في مطلب الافراج.
وبعد رفض المحكمة طلب الإفراج عن القروي، طالب حزبه "قلب تونس" بتعليق موعد الاقتراع، لكن هيئة الانتخابات اكدت انها بذلت كل ما في وسعها لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي ملزمة باستكمال المسار الانتخابي وفق الآجال الدستورية.
وقال عضو اللجنة السياسية لحزب "قلب تونس" أسامة الخليفي: المطلب بالإفراج عن نبيل القروي هو مطلب شعبي، فنبيل القروي هو سجين سياسي وهو منتخب من نصف مليون تونسي واليوم نصف مليون تونسي موجودون في السجن مع القروي.
استاذ القانون والرئيس الاسبق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار اعتبر هذه الانتخابات غير مسبوقة وفريدة وسط غياب ضمان تكافؤ التغطية الاعلامية التي يصعب تحقيقها في هذه الحالة، داعيا الى مراجعة القانون الانتخابي.. فيما اعتبرت مجموعة الازمات الدولية أنّ استمرار سجن القروي يضع المسار الانتخابي برمّته في خطر، مطالبة مؤسسات الدولة التونسية باطلاق سراحه.