أكثر من ثلاثة آلاف معتقل في احتجاجات سبتمبر في مصر

العالم-مصر

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن "أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت لـ 3080 معتقلا، فضلا عن أربعين معتقلا رفضت أسرهم الحديث عنهم".

ووفقا لآخر حصر أعدته المنظمة أمس الخميس، فقد احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى في عدد الاعتقالات بـ 702 معتقل، تليها السويس بـ 174 معتقلا، والإسكندرية بـ 133 معتقلا، والبقية موزعون على محافظات مختلفة.

وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، رصد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، 132 مسيرة معارضة للرئيس السيسي، مقابل 13 تجمعا مؤيدا له.

وتركزت 86% من المسيرات المعارضة للسيسي بالصعيد ودلتا النيل، مقابل 14% في القاهرة الكبرى.

وقد استنكرت تسع منظمات حقوقية مصرية أول أمس الأربعاء القمع الذي طال كل أطياف الشارع المصري، حيث اعتقلت السلطات عددا من الصحفيين والمحامين وقيادات حزبية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

كما انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر توقيف المواطنين وتفتيش محتوى هواتفهم المحمولة قسرا بدعوى الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهاب.

وأصدر المجلس بيانا أمس الخميس انتقد فيه "توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها"، موضحا أن هذا "يخالف نصوصا عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم".

وأكدت مصادر حقوقية أنه جرى احتجاز قرابة 1900 شخص، فيما أوضح مكتب النائب العام أن أكثر من ألف مشتبه به جرى استجوابهم بشأن اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة والتظاهر دون ترخيص.

في سياق متصل، أصدرت النيابة العامة بيانا، قالت فيه إنها أخلت سبيل عدد من "المتهمين الأجانب" الذين ضُبطوا خلال أحداث 20 سبتمبر/أيلول، بناء على طلب سفاراتهم وتعهدت بترحيلهم.

يشار إلى أن الشرطة المصرية عززت منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وجودها في الشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظات تحسبا لاندلاع مظاهرات مناهضة للنظام، كما انتشرت الكمائن الثابتة بشكل مكثف على الطرق والمحاور الرئيسة.

ومن المقرر أن تستمر حالة الاستنفار الأمني التي تشهدها مصر حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك خشية وقوع أي احتجاجات جديدة، خاصة في ميدان التحرير مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة يناير/كانون الثاني 2011، وفق ما كشفت عنه مصادر أمنية للجزيرة نت.