وزارة العدل الجزائرية: إضراب القضاة مخالف للقانون

العالم-الجزائر

وقالت وزارة العدل الجزائرية، مساء السبت، إن قرار نقابة القضاة الدخول في إضراب مفتوح "مخالف للقانون"، نافية "تعديها" على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عند اعتماد قائمة التغييرات الواسعة في مناصب القضاة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اطلعت عليه الأناضول، جاء رداً على قرار النقابة بمباشرة إضراب مفتوح عن العمل، بداية من الأحد.

وذكرت الوزارة بنص المادة 12 من القانون الأساسي للقضاة، الذي ينص على أنه "يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي، من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي".

وتابعت أنه بموجب ذات النص "يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت نقابة القضاة الجزائريين، عن الدخول في إضراب مفتوح، بداية من الأحد؛ احتجاجا على تغييرات واسعة مست سلك القضاء مؤخرا، شملت "تعدي" وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت النقابة إن "وزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردت بإعداد الحركة (تنقلات وترقيات) السنوية للقضاة في غرف مغلقة".

ونفت الوزارة في ردها "تعديها" على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، عند اعتماد القائمة النهائية للقضاة المعنيين بالحركة.

وقالت أن "الحركة السنوية التي قررها المجلس الأعلى للقضاء، سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة، وصادق عليها الأعضاء بالإجماع".

وأضافت أن النقابة الوطنية للقضاة "زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في أقدمية 5 سنوات وفي نفس الجهة القضائية، وذلك خلال الاجتماع الذي تم في 18 سبتمبر/أيلول بحضور وزير العدل".

وذكرت الوزارة بأن القانون لا يشترط إشراك النقابة في الأعمال التحضيرية للحركة.

ودعت وزارة العدل القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة إلى ممارسة حق "التظلم الشرعي المكفول قانونا" أمام المجلس الأعلى للقضاء.

وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أعلن، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض، لتصحيح "مظاهر مشينة" في القطاع، حسب قوله.

ووفق ما قاله زغماتي، في تصريحات إعلامية، تقرر إجراء حركة في سلك القضاة "غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضيا".

وأضاف الوزير أن التغييرات "بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر"، دون ذكر توضيحات.

(الأناضول)