العالم - اليمن
وأكدت اللجنة في بيان لها، جهوزيتها المستمرة لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام.
وجاء في البيان: عقب إعلان المجلس السياسي الأعلى في يوليو الماضي مبادرته المعروفة والخاصة بضمان دفع المرتبات بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات السويد، تم ترجمة هذه المبادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) أواخر يوليو الماضي والذي قضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص يُسمى “ح/ مبادرة المرتبات”.
واضاف البيان انه تم البداء بتوريد إلى حساب مبادرة المرتبات ابتداءً من شهر أغسطس 2019م، حيث بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م مبلغ وقدره (6,721,629,693 ريال يمني) ومبلغ (8,287,878,417 ريال يمني) على التوالي. ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع متمم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري.
واشار البيان الى ان إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهر أكتوبر بلغت (5,651,242,257 ريال يمني) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات ولا يزال المبلغ في الحساب، ويُضاف إليه توريدات شهر نوفمبر التي سيتم الإعلان عنها في بيان نهاية الشهر الحالي استمراراً لمبدأ الشفافية.
ودعا البيان الأمم المتحدة مجدداً إلى سرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات، لا سيّما وأن إجمالي عائدات النفط الخام لشهر أكتوبر الذي تم إنتاجه من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل 80 مليار ريال يمني تقريباً، حيث تم إنتاج ما يقارب 2,5 مليون برميل وبقيمة إجمالية تصل إلى 157 مليون دولار بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر أكتوبر.