العالم-لبنان
رسمت الساعات المنصرمة لوحة ضبابية على مستوى التقدم في موعد تكليف وتاليف الحكومة اللبنانية. وسط مواقف متبادلة تمثلت بكشف الوزير السابق محمد الصفدي لكواليس ما دار بينه وبين رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والتي افضت الى وعد قاطع وصريح من الاخير بدعم ترشح الصفدي لتبوء رئاسة الحكومة واتهامه بلتنصل والتهرب وقلب الوقائع لاغراض ما زالت مجهولة عند الحريري. ليوضح ذلك بيان التيار الوطني الحر بان رئيس الحكومة المستقيلة يضع العصي في عجلات الحل انطلاقا من قاعدة انا او لا احد حسب توطيف بيان التيار البرتقالي.
المصادر المتابعة استشفت من تطورات الايام الماضية ان اطرافا لبنانية وعلى راسها سعد الحريري ما زالو يقدمون الرهان على الخارج لتقطيع الوقت على المصلحة الوطنية اللبنانية وخاصة تامين مصالح الشعب وتلبية طلباتهم المرفوعة في ساحات الاحتجاج لا سيما تعجيل تاليف حكومة قوية قادرة على معالجة الازمة الاقتصادية بالاضافة الى محاسبة الفاسدين واستعادة مال الدولة المنهوب.
وتتابع المصادر انه وبانسحاب الوزير السابق محمد الصفدي من ساحة التكليف الحكومي التي دُفِع اليها، يعود الاستحقاق الحكومي الى المربع الاول، ولكنه يدخل مرحلة جديدة، فإمّا يعود الرئيس سعد الحريري عن عزوفه ويقبل بتأليف حكومة تكنو ـ سياسية، وإمّا يبدأ البحث عن شخصية أخرى لتكليفها هذه المهمة وربما لا يكون له دور هذه المرة في تسميتها بعد فشل تسميته الصفدي وهنا مفتر ق الطريق الذي يمكن فيه الحريري وفريقه ومعه رؤساء الحكومة السابقين لعرقلة طرح اي اسم غير الحريري الذي وصفته المصادر بانه يزيد من تعنته بهدف تحسين شروط عودته لرئاسة الحكومة.
ويرى المراقبون انّ الايام القليلة المقبلة لا يتوقع لها أن تشهد تطورات بارزة على الصعيد الحكومي قبل استيعاب المضاعفات التي نجمت من تسمية الصفدي في الشارع المحتج.
كما وتؤكد مصادر معنية بالاستحقاق الحكومي انّ اولوية التكليف ما تزال معقودة للحريري لدى الجميع الذين ينتظرون منه القبول بتأليف الحكومة، ولكنه في حال ظل متمنعاً عن ذلك فإنّ المعنيين لن يبقوا البلاد بلا حكومة الى أمد طويل، على رغم من انّ البعض بدأ يبدي مخاوف جدية من إقامة حكومة تصريف الاعمال لفترة طويلة، في ظل الخلاف المستحكم حول طبيعة الحكومة الجديدة أتكون حكومة تكنوقراط ام حكومة تكنوـ سياسية تضم خليطاً وزارياً من رجال السياسة والتكنوقراط.
وفيما لم يسجل امس اي تواصل بين المعنيين، توقعت المصادر جموداً على جبهة الاستحقاق الحكومي يمتد لبضعة ايام قبل عودة المعنيين الى البحث الجدي في سبل إنجازه، بدءاً بتحضير الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية جديدة تأليف الحكومة العتيدة، والتي لم تصدر عن رئاسة الجمهورية بعد أي مؤشرات على موعد مبدئي لإجرائها وامام هذا المشهد حذرت التوساط من خطورة ما يذهب اليه لبنان على المستوى الاقتصادي الذي تجاوز مرحلة الخطر الى الخطير جدا جدا حسب تعبير رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والذي دعا الحري لتحمل المسؤولية الوطنية قبل فوات التوان ليتقاطع هذا التحذير مع ما كشفته جمعية المصارف من تدابير للمعاملات النقدية والتي قضت بمنع التحويل الى الخارج وضبط السحوبات في الداخل ما يدل بحسب المصادر الى ان افتعال الاضرابات في المصارف وسياسة الحكم المركزي لمصرف لبنان رياض سلامة من شأنهما اغراق لبنان بازمته المالية تماشيا مع الضغوطات الخارجية على على القطاع المصرفي.
لتختم المصادر بتساؤل حول ما اذا كان الوضع يحتمل مرواحة ومناورات سياسية على حساب دفع البلد الى الهاوية الحقيقية وعندها يكون قد فات الاوان؟
حسين عزالدين