إدانات وتحركات دولية ضد ’شرعنة’ أميركا للمستوطنات الصهيونية

العالم- تقارير

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن رفضه قرار واشنطن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية، واعتبر أن النشاط الاستيطاني غير قانوني ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فديريكا موغيريني -في بيان- إن الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بصفتها سلطة احتلال.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن موقفه ثابت تجاه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بصفتها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا بالتالي موقف الإدارة الأميركية المعدل في هذا الصدد.

وأوضح المتحدث باسم المكتب الأممي روبرت كولفيل في تصريح صحفي أن "تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".

ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي في نحو 140 مستوطنة بُنيت منذ احتلال "إسرائيل" الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفةً للقانون الدولي، وأشار -في مؤتمر صحفي- إلى تخلي واشنطن عن موقف إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بشأن قضية المستوطنات.

ورحب رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأميركي، وزعم أن القرار "صحح ظلما تاريخيا كان لا يعترف بالحق التاريخي لليهود في ملكية الأرض".

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية ويصفها بغير الشرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وتعقيبا على القرار الأميركي، قالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا القرار "يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وأضافت -في بيان لها- أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.

كما انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الإعلان الأميركي، قائلا إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وقال الوزير التركي في تغريدة "التصريحات التي تأخذ شكل فرض الأمر الواقع ليست لها أي صلاحية في نظر القانون الدولي".

وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين في فلسطين.

وأدانت منظمة العفو الدولية إضفاء الولايات المتحدة شرعية على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى جريمة حرب رغم ذلك.

سوريا ومصر والأردن
وعلى الصعيد العربي، قال "حزب الله" اللبناني: تصريحات بومبيو تهدف الى تشريع المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأكد حزب الله: الشعب الفلسطيني المقاوم مصمم على استعادة أرضه وتحرير كل شبر منها وسيكون النصر حليفه باذن الله.

وقال المصدر الرسمي في الخارجية السورية: ان الموقف الأميركي إزاء المستوطنات يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وخرقا لقرارات الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي، وأكدت -في بيان- الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، في ما يتعلق بوضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

وحذر الأردن من خطورة تغير الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الإسرائيلية، وجاء ذلك في تغريدة على تويتر لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوّض فرص تحقيق السلام الشامل.

واعتبرت منظمة مغربية غير حكومية، "شرعنة" الإدارة الأمريكية للمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة "مغازلة" من الرئيس دونالد ترامب للوبي الصهيوني كي يتحرك الأخير ضد الإطاحة به.

من جانب آخر، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور -في بيان صحفي- إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن، بدءا من العضو العربي (الكويت)، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد غدا الأربعاء.

يشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين، أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لـ"إسرائيل".

وتعمل إدارة ترامب في الوقت نفسه على الدفع بخطة سلام أسمتها صفقة القرن، وتقوم -وفق تسريبات أميركية وإسرائيلية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح تل أبيب، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

ويظهر قليل من التدقيق ان هذا الرأي يحظى بمصداقية واسعة، فالمناطق التي حددتها اتفاقية اوسلو لك طرف (اي الفلسطينيين والاحتلال) تمنح كيان الاحتلال اقل بكثير مما حصل عليه حتى الان. والفضل يعود اولا واخرا للدعم الاميركي والتغطية المستمرة لجرائم الاحتلال وخاصة جرائم الاستيطان، كما يعود الفضل الى الموقف العربي والاسلامي البعيد جدا عن ادنى ما هو مطلوب منه.

وبحسب الخبراء، "من المهم التركيز على تفاصيل الاستيطان وعمليات نهب الاراضي وطرد اهاليها الفلسطينيين منها، لكن الاهم يكمن في التركيز على الاستراتيجية المطلوبة لاستعادة هذا الحق. وهذه الاستراتيجية يجب ان تقوم على خيار المقاومة الذي اثبت في مقابل نظرية التفاوض انه الانجع لاجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته وسلبه للارض الفلسطينية".