العالم - مصر
وقالت المجلة، في تقريرها: "إن محمد علي كاد أن يسقط الحكومة المصرية عن طريق الصدفة في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد نشره لمقاطع فيديو عن الفساد المستشري في قلب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أثار احتجاجات عامة ونادرة في شوارع القاهرة. ولكن، سرعان ما سيطر الجيش على تلك الانتفاضة بتنفيذ أكثر من 4000 عملية اعتقال".
وأضافت المجلة أنه "يوم الأربعاء الماضي، خرج المواطن المصري البالغ من العمر 45 سنة من شهور من الاختباء في العاصمة البريطانية، لكشف النقاب عن خطته الجديدة للإطاحة بالسيسي من خلال توحيد زعماء المعارضة المنفيين، وتقديم استفتاء على المصريين حول كيفية حكم البلاد بعد السيسي، حيث يعتقد أنه يستطيع فعل كل ذلك في غضون شهرين".
من جهته، قال علي للصحفيين في لندن: "تتمثل خطتي في البدء بمبادرة سياسية في لندن خلال الشهر المقبل لمحاولة إعادة توحيد المعارضة السياسية داخل البلاد وخارجها. وأنا على اتصال بجميع الموجات السياسية والإخوان المسلمين والليبراليين وحركة 6 أبريل. وسأطلق خطة إصلاح مع بعض الخبراء من السياسة والقطاع الصحي والمالية والتعليم والإعلام، وسأدعو جميع الخبراء في مصر للانضمام إلى هذه الحملة".
وفسّرت المجلة أن علي ناشد الحكومات في جميع أنحاء العالم حتى يُولي اهتماما لما يحدث في مصر، مُحذرا القادة الأوروبيين من أن حكم السيسي المستمر سيؤدي إلى تدفق المهاجرين إلى القارة. كما أكّد علي أنه اتصل بالعديد من أعضاء الكونغرس في واشنطن بشأن الاجتماعات المحتملة، ولكنه لم يذكر المشرّعين.
وأفادت المجلة أن دونالد ترامب هو الشخص الوحيد الذي من غير المرجح أن يجتمع بعلي، ذلك لأنه يعد أحد أكبر مؤيدي السيسي. كما أنه أشار ذات مرة إلى الزعيم المصري باعتباره "ديكتاتوره المفضل".
في المقابل، قال علي: "أشعر بالغضب والإحباط لأن الشخص الذي يمثل دولة ديمقراطية يظهر في وسائل الإعلام ويدعو السيسي ديكتاتوره المفضل. فكيف يمكنه فعل ذلك؟ وما القيم التي تروّج لها؟".
"الثائر العرضي"
بيّنت المجلة أن محمد علي لم يرد أن يكون ثوريا، وبصفته رجل أعمال، أمضى 15 سنة في العمل في مجال البناء والمقاولات في مصر، وفاز بعقود مربحة مع الحكومة والجيش، شملت بناء قصر رئاسي مزخرف للسيسي، ومقرا للمخابرات، والفنادق غير المفتوحة في وسط الصحراء.
في المقابل، تخاصم علي مع الأعضاء الرئيسيين في الجيش، موضّحا أنه خسر حوالي 200 مليون جنيه مصري في عقود حكومية غير مدفوعة. وبعد فراره من مصر إلى إسبانيا في كانون الثاني/ يناير، وضمان سلامة زوجته وأطفاله، قرر علي الانتقام.
فنشر سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، وهو يعرض الفساد في النظام، لكنه لم يتوقع أبدا أنه سيكون لها هذا الحجم من التأثير. وفي الواقع، جذب أسلوبه في التحدث بلغة واضحة الجمهور المصري. وفي غضون ساعات، انتقل من شخص غير معروف إلى شخص مشهور.
في المقابل، رفض علي تسمية زعماء المعارضة الذي هو على اتصال بهم، ولكن مصدرا على علم بخطط علي صرّح لوكالة "فايس نيوز" أنه من المقرر أن يلتقي علي بأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين ذوي النفوذ في اسطنبول، في وقت لاحق من هذا الأسبوع لضمّهم إلى الساحة.
لكن بشكل أساسي، لم يتلقّ علي دعم أي أحد من داخل الجيش، الذي يتمتع بسلطة هائلة على من يحكم مصر. وعندما سُئِل عما إذا كان من السذاجة محاولة الإطاحة بالسيسي دون بعض الدعم من قِبَل المؤسسة العسكرية، قال علي إن: "الرأي العام أكبر بكثير من الجيش. ويحتوي الجيش على 450 ألف نسمة، في حين يبلغ عدد سكان مصر 100 مليون. لذلك، تعد السلطة بالتأكيد في أيدي الشعب".
وأوردت المجلة أن علي يدّعي أن دعم الرأي العام للسيسي منخفض ولا يتجاوز الخمسة بالمئة. وعلى الرغم من اتفاق البعض على تأكيداته، إلا أن آخرين يشيرون إلى أن وضع خطته موضع التنفيذ لن يكون بهذه السهولة.
ومن جانبه، صرّح أحد الناشطين والكتاب المصريين لوكالة "فايس نيوز" قائلا: "كيف يمكن أن يحدث هذا الاستفتاء؟" لقد اعتقل النظام أكثر من أربعة آلاف شخص في أعقاب خروج بضع المئات إلى الشوارع في أيلول/ سبتمبر. لذلك، لا توجد آليات لإجراء هذا الاستفتاء".
عموما، قد يُلحق تحول علي من فضح الفساد السياسي الداخلي إلى زعيم حركة سياسية جديدة الضرر بقدرته على التحدث مباشرة إلى عامة الناس في مصر.
ومن جهته، أضاف الكاتب: "فقد محمد علي تأثيره عندما توقف عن كونه من المخبرين الذين كشفوا عن الفساد السري، وبدأ كزعيم سياسي". وفي سياق متصل، صرّحت الصحفية ليليان داوود، التي رُحّلت من مصر سنة 2016، لوكالة "فايس نيوز" أنه "ليس لدى علي أي شيء جديد ليضيفه، وقد تلاشى التفاعل معه الذي رأيناه في البداية".