العالم - تونس
وقال الحمادي، في تصريح إعلامي إن اللقاء تناول التأكيد على أهمية دعم ميزانية وزارة العدل، والدفع في اتجاه المصادقة على "صندوق جودة العدالة"، ومراجعة القوانين التي تهم قطاع القضاء.
وأضاف أن الجمعية قدمت تصورها للمعايير التي يجب أن تتوفر في وزير العدل المقبل، وهي التحلي بالكفاءة العالية في المجال والإلمام بكل الملفات، وأن يكون شخصية مشهود لها بالنزاهة والتاريخ المشرف، والانفتاح على هياكل القضاة والتشاور الدائم معها.
فيما قال بوصلاح إن النقابة عبرت عن رغبتها في أن يكون وزير العدل شخصية محايدة ومستقلة عن كل الحساسيات السياسية، ولديه رؤية لإصلاح مرفق القضاء وفق المعايير الدولية.
وتابع أن رئيس الحكومة المكلف أكد أنه مقتنع بضرورة استقلالية القضاء "مما جعل الحوار معه مريحًا ومنفتحًا على كل الإشكاليات التي تهم هذا القطاع".
وأفاد بأنه تم طرح "المشاكل والمصاعب الكثيرة" التي تواجهها العدالة عامة والقضاء بصفة خاصة، مثل: أمن المحاكم الذي أصبح ضرورة ملحة، إضافة إلى الاهتمام بالوضع الاجتماعي والصحي للقضاة.
وشرع الجملي، الثلاثاء الماضي، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة، في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
يشار إلى أنه يجب على الشخصية المكلفة في تونس بتشكيل الحكومة أن تقوم بذلك في مهلة شهر واحد، وإن فشلت يُمدد لها شهر آخر، أي أنه بالمحصلة يجب على المكلف أن يشكل تحالفا حكوميا يمتلك الأغلبية في البرلمان في مدة لا تتجاوز الشهرين على أقصى تقدير.