العالم - السعودية
وكان لافتا أن هذه الحملة، التي عرفت باسم "اعتقالات نوفمبر"، كان جميع ضحاياها مبتعدين بشكل كامل عن الحديث في الشأن السياسي.
والمثير في الاعتقالات، بحسب ناشطين، أنها استهدفت أشخاصا لم يكتفوا بالتوقف عن الحديث في السياسة، بل حذفوا جميع حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، على غرار الصحفي بدر الراشد، والصحفية زانة الشهري.
ولفت ناشطون إلى أن من العوامل المشتركة بين المعتقلين الجدد، تعاطفهم سابقا مع "معتقلي الرأي"، ودعمهم للقضية الفلسطينية.
ويقول مراقبون إن حملة الاعتقالات الجديدة التي تأتي في ظل حضور ابن سلمان في بعض فعاليات "موسم الرياض"، تأتي تأكيدا للاتهامات الموجهة إلى محمد بن سلمان بأنه يقوم بمحاسبة الجميع على ماضيهم، حتى إن كان ذلك الماضي يتوافق مع المزاج العام حينه.
وتقول المعارضة السعودية، حصة الماضي، إن السلطة في المملكة قمعية منذ نشأتها، وعلى تعاقب ملوكها، وإنه "منذ تولى محمد بن سلمان زمام أمور الوطن، وعد بالإصلاح، ومحاربة الفساد، وحل جميع المشاكل، لكن ما حصل على أرض الواقع عكس ذلك".
وتابعت الماضي، في تصريح لـ"عربي21": "ازداد الفساد والقمع والاستبداد وحرمان حرية الرأي وتكميم الأفواه، في عهد ابن سلمان"، مشيرة إلى أن "الاعتقال التعسفي طال جميع فئات المجتمع وأطيافه"، إضافة إلى "المحاكمات غير العادلة، والقتل خارج نطاق القضاء".
وفسّرت حصة الماضي، المقيمة في السويد، "اعتقالات نوفمبر" بأنها رغبة من ابن سلمان في السيطرة عبر النزعة "الإجرامية" التي يتحلى بها.
وتابعت: "هذه النزعة تجعل صاحبها يقمع كل من يخالفه الرأي أو ينتقد سياسته، أو لأنه سبق أن طالب بإصلاح، ولو كان قديما، أو لم يمجد رؤيته".
وختمت بالقول إن "المستغرب من هذه السلطة، أنها تظهر للعالم أنها منفتحة، بينما تنتهك حقوق الإنسان بشدة".
وقال المعارض المقيم في لندن، يحيى عسيري، إن حملة الاعتقالات الجديدة تأتي ضمن التصعيد المستمر من قبل النظام، الذي يذهب في البلد والمنطقة نحو مخاطرة، دون التعلم من الأخطاء، وفق تصريح أدلى به لـ"عربي21".
وأوضح عسيري، الذي أسس منظمة "القسط" الحقوقية في لندن، أن استمرار الاعتقالات والانتهاكات يأتي تزامنا مع بقاء أبرز القضايا عالقة (معتقلي الرأي، عدم التحقيق في التعذيب، عدم إيقاف حرب اليمن، عدم حل أزمات المملكة الإقليمية والعالمية)".
ولفت عسيري إلى أن الحل يكمن في مواصلة الضغط على السلطات السعودية بشكل مكثف، على حد قوله.
يذكر أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات في نيسان/ أبريل الماضي، استهدفت مدونين بينهم امرأة، قريبون من التيار القومي، رغم عزوفهم عن إظهار أفكارهم منذ تولي ابن سلمان ولاية العهد منتصف العام 2017.
كما شنت السلطات منتصف العام الماضي حملة استهدفت ناشطات نسويات، أبرزهن لجين الهذلول ونوف عبد العزيز وأخريات، وهي الحملة التي سبقها في أيلول/ سبتمبر 2017 اعتقالات طالت العشرات من الدعاة والكتاب والمثقفين المحسوبين على التيار الإسلامي.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية، أصدرت بيانا حول "اعتقالات نوفمبر"، قائلة إنها تتابع تلك الأنباء بقلق شديد.
وطالبت المنظمة من السلطات السعودية الإفراج الفوري عن المعتقلين، لافتة إلى أنها تمنعهم من توكيل محامين، أو التواصل مع أسرهم.