العالم - خاص بالعالم
قبل ثلاثة اسابيع من انتخابات مبكرة محملة بملفات ثقيلة على الساحة البريطانية، يفرض الهجوم الذي شهدته العاصمة لندن نفسه ملفا جديدا في الحملات الانتخابية والاتهامات المتبادلة بين حزبي العمال والمحافظين.
وما يعطي هذا الحادث اهمية بالنسبة للجدال الانتخابي تصنيف الشرطة البريطانية له بانه عمل ارهابي، مضيفة ان منفذ عملية الطعن قرب جسر لندن يدعة عثمان خان وهو سجين سابق ادين بجرائم ارهابية عام الفين واثني عشر وخرج من السجن باطلاق سراح مشروط نهاية عام 2018 .
هذه الوقائع تجعل من الملف مادة دسمة للنقاش الانتخابي، فحزب العمال اتهم الحكومة الحالية والحكومات السابقة بالتقصير منتقدا سجلها في مكافحة الجريمة، فيما قال رئيس بلدية لندن صادق خان ان حكومة بوريس جونسون سلبت القضاء ادوات مهمة للتعامل مع مدانين بجرائم خطرة.
في المقابل لم تجد الحكومة مفرا من الاعتراف بوجود ثغرات بالتعامل مع المدانين بجرائم خطرة وارتكاب اعمال ارهابية.
حيث انتقد بوريس جونسون القانون المتعلق بالمدانين وقال انهم لا يجب ان يخرجوا من السجن مبكرا، مضيفا ان الافراج المبكر عن المجرمين الخطرين وتخفيض عقوبتهم امر عديم النفع، بدليل حادثة الطعن.
من جهته اعلن وزير الدولة للشؤون الداخلية براندن لويس ان الشرطة ستراجع الشروط المطبقة على مدانين سابقين تم الافراج عنهم.
الحادث سيشكل فرصة لكلا الحزبين في بريطانيا، حيث سيسعى كل طرف لاستغلاله حتى الاخير في عملية استقطاب الاصوات في انتخابات الثاني عشر من كانون الاول ديسمبر المقبل، فحزب
العمال سيلعب ورقة تحميل حكومات المحافظين مسؤولية ايجاد الجو المناسب لتنفيذ هذا النوع من الهجمات، فيما سيسعى جونسون ومن خلفه حزب المحافظون لاستغلال الحادث لاستقطاب الاصوات المتشددة عبر استخدام الترهيب والتخويف من هذه الهجمات.
يضاف لذلك واقع ان حضور البعد الامني في السجال الانتخابي، سيخفف العبء على حكومة جونسون التي تواجه ضغطا كبيرا على خلفية قضية بريكست التي كانت السبب وراء الدعوة لاجراء الانتخابات.
التفاصيل في الفيديو المرفق...