العالم - تونس
وبعد نحو تسع سنوات على الثورة التي أطاحت بنظام أمني، لا تزال مشاريع إصلاح النظام القضائي تواجه صعوبات.
وخلال الأشهر الـ12 الماضية، تعاونت إدارة السجون والهيئة المستقلة للوقاية من التعذيب لصوغ القواعد بطريقة مبسطة.
واعتبر مدير عام السجون إلياس الزلاّق أنّ "من شأن هذا الدليل تعزيز أخلاقيات" موظفي السجون.
وقال وزير العدل محمد الجموسي إنّ الطبعة الأولى شملت 40 ألف نسخة.
وبدأ توزيع الدليل الثلاثاء على مساجين، وفق ما لاحظت فرانس برس في سجن المرناقية المركزي الواقع على مقربة من العاصمة تونس.
ويتوقع حصول كل المساجين وموظفي السجون على نسخة من هذا الدليل بحلول نهاية مارس (آذار) 2020.
وأرفق الدليل بكتيّب عن قانون السجون، جاء بصيغة تقنية، وسيوزّع على الموظفين المعنيين. وقال وزير العدل إنّ الهدف من ذلك "نشر ثقافة حقوق الإنسان في السجون".
وأطلق هذا المشروع بدعم من مجلس أوروبا والمدير السابق للمرصد الدولي للسجون باتريك ماريست.
وبالإضافة إلى قانون جرى تبنيه عام 2001 تحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ولكنّه جاء عاماً في أحكامه، فإنّ إدارة السجون تستند إلى عشرات التوجيهات والمراسيم والقرارات الداخلية في عملها، ما يأتي بنتائج عكسية ويفسح المجال أمام قرارات تعسفية، وفق ما قال معدّو النصين.