العالم - العراق
وقال الكعبي في بيان إن "ما يتم تداوله اعلامياً بشأن قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حال عدم قيامه بتكليف المرشح لتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية يستدعي لتطبيقها وحسب المادة (81) من الدستور القاضية بقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأيّ سبب كان، بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين، ولا يسري عليها حكم الإقالة او الاستقالة وانما يتم استبدال شخص رئيس مجلس الوزراء بشخص آخر هو رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "المادة تستدعي أيضاً تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس الوزراء ويمارس صلاحياته دون تقيد؛ وذلك لصراحة نص المادة (81/ أولاً) من الدستور، فضلاً عن اعتبار الحكومة أصلية وليست حكومة تصريف اعمال، ولها كامل صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور".
وأوضح الكعبي، أن "رئيس مجلس الوزراء سبق وأن قدم استقالته، وحظيت تلك الاستقالة بموافقة مجلس النواب، الأمر الذي يعني صيرورة الحكومة حكومة تصريف اعمال، وحيث أن القول بعدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء للاستمرار برئاسة الحكومة انما يجري على الوزراء ايضاً لكون مسؤولية الحكومة تضامنية".
وبين، انه "حيث انه لا معنى لقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حكومة لا يوجد فيها وزراء، وحيث أن البند (ثانياً) من المادة (81) من الدستور قد الزم رئيس الجمهورية في حال قيامه مقام رئيس مجلس الوزراء بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم وفقاً لأحكام المادة (76) من الدستور، وهو ذات الالتزام الملقى على عاتق رئيس الجمهورية في حال استقالة الحكومة، وان مضي هذه المدة دون قيامه باداء ذلك التكليف لا يُسقِط عنه هذا الالتزام، فإننا نعتقد ان مقتضى كل ذلك استمرار رئيس مجلس الوزراء بتصريف الاعمال مع حكومته الحالية لحين قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ الالتزام الدستوري الملقى على عاتقه دستورياً وفقاً لمبدأ استمرار الدولة"، مؤكداً أنه "لا يجوز في مثل هذه الحالة قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء؛ لأننا لا نكون إزاء حالة (خلو منصب رئيس مجلس الوزراء)".
وكان عبد المهدي قدم، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استقالته رسميا إلى البرلمان، واشار الى أن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.