العالم - تونس
وأمام وزير المالية الأسبق، الآن، شهر لتشكيل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة.
اختيار رئيس الحكومة المكلف جاء بعدما فشل الحبيب الجملي الذي رشحه حزب النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني لرئاسة الوزراء في الحصول على دعم البرلمان في تصويت بالثقة في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري.
ويدعم حزبا التيار الديمقراطي (22 نائبا من مجموع 217 نائبا) و"تحيا تونس" (14 نائبا) -بقوة- تكليف الفخفاخ، في حين أعلنت قيادات عن حزب "قلب تونس" (38 نائبا) رفضها المطلق له، بينما لم تبد حركة النهضة (54 نائبا) أي تحفظ على شخصه.
تقارير عدة أكدت أن اختيار الفخفاخ يأتي لاهتمام الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي عزي إليه أمر اختيار رئيس الحكومة بعد فشل حكومة الجملي، بالأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011 التي جاءت بالديمقراطية للبلاد.
فمن هو الفخفاخ؟
ولد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف سنة 1972 في تونس، وحاصل على الشهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من مدرسة “INSA” بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “Essonne” بباريس، وعمل إلياس الفخفاخ عدة سنوات في شركة توتال الفرنسية النفطية في تونس ثم بولونيا في سنة 2006، التحق بـ “كورتريل” المتخصص في قطع السيارات حتى ديسمبر 2011.
التحاق الفخاخ بحزب التكتل الديمقراطي
انخرط الفخاخ في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. تولى حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي وفي مارس 2013، وقع تعيينه مجددًا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض، كما ترشح للرئاسة في انتخابات 2019.
ثلاثة مرشحين قُدِّموا للرئيس
كان الرئيس التونسي استقبل في قصر قرطاج، السبت الفائت، 3 من بين المرشحين لمنصب رئيس الحكومة وهم: وزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقاً محمد الفاضل عبدالكافي، ووزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ، وذلك في إطار مواصلة المشاورات بخصوص اختيار شخصية تتولى تشكيل الحكومة، وفق بيانات صادرة عن الرئاسة التونسية.
وحسب الدستور التونسي فإنه يحق للرئيس سعيّد، الذي انتُخب في أكتوبر/تشرين الأول، ترشيح من يختاره لمنصب رئيس الوزراء ليحاول تشكيل حكومة.
ويقسم الدستور التونسي السلطة بين الرئيس والحكومة؛ وهو ما أدى إلى فترات من الصراع السياسي بين المؤسستين في السنوات الماضية.