العالم - تونس
وقال الفخفاخ في كلمته: إن حكومته التي تسعى إلى نيل ثقة البرلمان ستفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء بتوجه الأغلبية الذي عبر عنه التونسيون في انتخابات أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه سيذل قصارى جهده لإرضاء الشعب التونسي.
وأضاف الفخفاخ في أول كلمة عقب تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، أن حكومته ستمتنع عن الدخول في أي نزاعات سياسية ضيقة وستركز كل طاقاتها وإمكاناتها على العمل من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية وهي بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية.
وأشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى أن حكومته التى ستتشكل من فريق مصغر ومنسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف الثورة، ستتعاون مع رئاسة الجمهورية لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية التونسية في خدمة الشعب.
وشدد على أن حكومته ستعمل على تغيير جدي في السياسات العامة نحو إرساء شروط الدولة العادلة والقوية التي تنصف فئاتها الأضعف وتنهى عقود الفقر والتهميش.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السياسى ووزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، ليصبح أمامه أقل من شهر لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.
وفشل مرشح (حركة النهضة) الحبيب الجملي في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، وصوت النواب ضدها بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، فى العاشر من يناير الجاري، لتنتقل وفقا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب إلى الرئيس التونسي الذى طلب من الأحزاب مقترحات مكتوبة بشأن الشخصيات التي يرونها الأقدر، وكان من بينها إلياس الفخفاخ ولكنه لم يكن الأكثر ترشيحا، حيث اقترحته الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (14 مقعدا).
وبحسب بيان لرئاسة تونس، سيتولى إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة فى أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 /1/ 2020 وهى مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التى أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التى يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.
واحتراما لإرادة الناخبين والناخبات فى الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التى قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة.