العالم- البحرين
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطات البحرينية في فرض القيود على الحريات العامة لا سيما حرية التعبير، إضافة إلى معاقبة ممارسي هذا الحق أو من يتحدثون بآراء مختلفة أو غير متوافقة مع الآراء التي تتبناها السلطة. ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٠ اعتقلت السلطات البحرينية الباحث التاريخي جاسم حسين آل عباس وذلك بعد تلقيه اتصال عبر الهاتف يطلب حضوره إلى مبنى التحقيقات الجنائية بالعملية.
الجدير بالذكر أن جاسم آل عباس هو باحث ومحقق بحريني من مواليد العام ١٩٧٩، ويهتم في البحث والتحقيق في التاريخ البحريني وهو صاحب أكبر موقع ومدونة تهتم بنشر تحقيقات حول التاريخ البحريني وهو" سنوات الجريش " الذي عمل على العديد من المواضيع و التحقيقات في التاريخ البحريني.
وجاء اعتقال الباحث آل عباس بعد قيامه بنشر تحقيق تاريخي عبر مدونته على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام " سنوات الجريش " حول تاريخ أحد المساجد الذي يعود تاريخه إلى عهد قديم قبل أن يتم حذف هذا التحقيق بعد وصول آل عباس إلى مبنى التحقيقات الجنائية.
وبحسب المعلومات الواردة إنّ النيابة العامة البحرينية قد وجهت للباحث آل عباس تهمة نشر معلومات مغلوطة بشأن بحث تاريخي قام به مؤخراً حول أحد المساجد التاريخية وهو ذات التحقيق الذي تم حذفه بعد اعتقاله، كما أمرت النيابة العامة بتوقيف آل عباس لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.
تفرض السلطة في البحرين إجراءات مشددة وقيود خانقة على حرية التعبير، حيث أصدرت العديد من القوانين في فترات سابقة حول تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعمل السلطة على معاقبة الأشخاص الذين يعبرون عن آرئهم بكل وضوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ك " تويتر وانستغرام " الأمر الذي يعد مخالفة للمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص صراحة على الحق في حرية التعبير واستقاء المعلومات ونشرها.
وعلى الرغم من إيمان مركز البحرين لحقوق الإنسان بضرورة نشر وتداول المعلومات الصحيحة إلا أنه يرى إنّ اعتقال آل عباس يأتي ضمن مسلسل خنق حرية التعبير في البحرين لا سيما تلك الآراء التي لا تتواقف مع سياسة الحكومة، كما هو الحال مع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ نبيل رجب الذي يقضي حكما بالسجن بسبب قضايا ذات علاقة واضحة بحرية التعبير.
ويرى مركز البحرين ايضاً إنّ ما تقوم به السلطات البحرينية يؤكد ما تذهب له المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية حول حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين وحرية التعبير المخنوقة، وهو إجراء يتعرض له بشكل مستمر الأشخاص الذين ينشرون معلومات عبر مدوناتهم أو مواقع عبر الإنترنت والذين يتعرضون للاستهداف بشكل مباشر أو أن يتم إغلاق مدونتهم أو مواقعهم الإلكترونية. فعلى سبيل المثال لاتزال السلطات البحرينية منذ سنوات تحجب الموقع الإلكتروني لمركز البحرين لحقوق الإنسان بسبب عمل المركز ونشره لمعلومات حول قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الحقوقية التي تجري في البحرين.
لِذا فإنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حكومة البحرين للتالي: الإفراج الفوري عن الباحث جاسم آل عباس والتوقف عن استهداف الأشخاص الذي يعبرون عن آرائهم ووقف جميع الإجراءات المتخذة والتي من شأنها فرض المزيد من القيود على حرية التعبير والحريات العامة.